بداية المجتهد ونهاية المقتصد
٥٤٥
قَدْرَ ذَلكَ من الشهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلكَ فَلْتَعْتَسلَ ثُمَّ لتستثفر بثَوْب ثُمَّ لِتُصَلَّي » (۸۹) ، فألحقوا الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض ، وإنما رأى أيضاً في المبتدأة أن يعتبر أيام لداتها لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها فجعل حكمهما
حكم الحائض التي في
واحداً .
وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام ؛ فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه - فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي ؛ إذ لم يكن ذلك
رحمهم
ذلك
الله ـ وخالفهم في جميع ذكر في الأحاديث الثابتة ، وقد روي في ذلك أثر ضعيف
.
[ الَّتِي تَحِيضُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ وَتَطَهُرُ مِثْلَهَا ، وَمَتَى نَصِيرُ مُسْتَحَاضَةٌ ؟ ]
رو
المسألة الثانية : ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها – وذلك بأن تحيض يوماً أو يومين وتطهر يوماً أو يومين - إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض. وتلغي أيام الطهر ، وتغتسل في كل يوم تري فيه الطهر أوَّلَ ما تراه وتصلي ؛ فإنها لا تدري لعل ذلك طهر ، فإذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة ؛
وبهذا القول قال الشافعي
وروي
•
، فإن ساوتها مالك أيضاً : أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها عن استظهرت بثلاثة أيام ، فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة ، وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له ؛ فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر ، فإن كانت أيام حيض، فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم ، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذا كان قد تخللها طهر ، والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر ؛ إذ أقل الطهر عنده محدود ، وهو أكثر من اليوم واليومين، فتدبر هذا ؛ فإنه بين إن شاء الله تعالى . والحق أن دم الحيض ودم النفاس
،
(۸۹) أخرجه مالك فى الموطأ ١ (٦٢) كتاب الطهارة : باب المستحاضة الحديث (١٠٥) ، والشافعي (٤٦/١) ، الحديث (۱۳۹) وفى ( الأم » (٦٠/١) وأحمد (٢٩٣/٦) ، وأبو داود (۱۸۷/۱) کتاب الطهارة : باب فى المرأة تستحاض ، الحديث (٢٧٤) ، والنسائی (۱۸۲/۱) کتاب الحيض : باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحصيها كل شهر ، وابن ماجه (٢٠٤/١) كتاب الطهارة : باب ما جاء في الحديث (٦٢٣) ، والدارقطنى (۲۱۷/۱) كتاب الحيض ، الحديث (٥٧) ، والبيهقى (۳۳۳/۱) کتاب الحيض : باب المعتادة لا تميز بين الدمين، والدارمي (۱۹۹/۱ - ٢٠٠) من طريق سلیمان أن رجلا أخبره والبغوى في ( شرح السنة ) (٤١٨/١ - بتحقيقنا ) وأبو نعيم في الحلية » (۱۵۷۹) ، كلهم من رواية سليمان بن يسار عنها ، وفيه انقطاع بين سليمان وأم سلمة وقد صرح بذلك فقال حدثنى رجل عن أم سلمة كما عند الدارمي وأبي داود
.....
الجزء 1 — ص ٥٤٥