٤٨٨
- 1
كتاب الطهارة
غائط من .
وَهَهُنَا أَيْضاً أَحَادِيثُ يُوجِبُ ظَاهِرُهَا أَنَّ النَّوْمَ حَدَثُ ، وأبينها في ذلك؛ حديث صفوان ابن عسال وذلك أنه قال : " كُنَّا فِي سَفَر مَعَ النَّبِيِّ - - فَأَمَرَنَا أَلَّا تَنْزِعَ خِفَافَنا وَبَوْلِ وَنَوْمٍ وَلَا تَنْزِعَهَا إِلا من جنابة ) (۱) فَسَوَّى بين البول والغائط والنوم ،
الترمذي
صححه
، ومنها حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا استيقظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُونه» (۲) ، فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قَليلَهُ وَكَثيره، وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند مَن كان عنده المعنى في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ [ المائدة : ٦ ] ، أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من السلف (٥٧)
و
الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين :
(۳)
،
فلما تعارضت ظواهر هذه
وجوب
مذهب الترجيح ، ومذهب الجَمْعِ ، فمن ذهب مذهب الترجيح ، إما أسقط وإما أوجبه من قليله وكثيره
الوضوء من النوم أصلاً على ظاهر الأحاديث التي تُسقطه
،
الأحاديث
على ظاهر الأحاديث التي تُوجِبُهُ أيضاً ، أعني على حسب ما ترجح عنده من الْمُوجِبَة ، أو من الأحاديث الْمُسْقِطَةِ ، ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة
للوضوء منه على الكثير ، والمسقطة للوضوء على القليل ، وهو كما قلنا مذهب
الجمهور
(۱) تقدم
(۲) تقدم (۳) زيد بن أسلم العدوى مولاهم المدنى أحد الأعلام ، قال مالك : كان زيد يحدث من تلقاء نفسه فإذا قام فلا يجترئ عليه أحد وثقه أحمد ويعقوب بن شيبة مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذى
الحجة
،
تنظر ترجمته في : تهذيب الكمال : ٤٤٨/١ ، تهذيب التهذيب : ٣٩٥/٣ ، تقريب التهذيب :
۲۷۲/۱
، ۳۸۷/۳
، خلاصة تهذيب الكمال : ٣٤٩/١ ، الكاشف : ١٣٦/١ ، تاريخ البخاري الكبير : تاريخ البخارى الصغير : ۱/ ۱۳۷ ، الجرح والتعديل : ٢٥٠٩/٣ میزان الاعتدال
۹۸/۲ ، الثقات : ٢٤٦/٦ (٥٧) أثر زيد بن أسلم :
،
أخرجه مالك (۲۱/۱) كتاب الطهارة : باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ، الحديث (١٠) ،
والشافعي
، وعبد بن حميد كما في ( الدر المنثور » (٢ / ٣٦٢) ، وابن جرير (٧٢/٦) ، وابن المنذر ، عن زيد بن أسلم في الآية إن ذلك إذا أقمتم من المضاجع ، يعنى من النوم ، وروى ابن جرير
(۷۲/۶) عن السدى مثله
.
الجزء 1 — ص ٤٨٨