بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٤٤٣

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٤٤٣ ، ، فلا يجب النزع على من وجب عليه ، من حيث أمكنه غسل رجليه في الخفين أما الغسل المنذور أو فله المسح بقية المدة ، ولا تنقطع به ، ولا على من وجب عليه الغسل ؛ لنجاسة كل بدنه ، بعضه، واشتبه ، أو دميت رجله في الخف ، وأمكنه إزالة النجاسة وهي داخلة ، نعم إن توقفت إزالتها على خلعه ، فإنه يجب عليه النزع ، إن أراد الصلاة وكذلك سائر الأغسال المسنونة لا يجب عليه النزع لها حيث أمكنه غسل رجليه داخل الخفين ، وإلا وجب عليه النزع ؛ لأن المسح على الخفين لا يكفي عن غسل الرجلين في الأغسال المسنونة ؛ كما لا يكفي في غسل الجنابة ونحوها ؛ لندرتها ، فلا يشق النزع لها ، وهو حديث صفوان بن عسال ( رضي الله عنه ) وذلك أولاً : لما صح في الأمر بالنزع من الجنابة قال : كان رسول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ، إلا فقوله في الحديث ( إلا من جنابة » استثناء من النفى من جنابة . رواه الترمذى وغيره وصححوه ، وهو لا 6 ، ومحل للطلب المدلول عليه منزع ، لا من يأمرنا ، فكل من المستثنى ، والمستثنى منه مورد ، بـ" يأمرنا » فيكون الإثبات الذي دل عليه الاستثناء مطلوباً ، ومأموراً به ، وهو نزع الخفاف من الجنابة . ونظير ذلك قوله تعالى : ( أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) فاستفيد من الحديث أن الجنابة سبب في وجوب النزع وما ذاك ؛ إلا لكون المسح على الخفين بعد الجنابة ، لا يجزئ عن غسل الرجلين في الوضوء والغسل ، وإلا لما أمرنا بالفزع منها ؛ فإنه لو غسل رجليه عن الجنابة في الخفين ، أجزأه ، وارتفع حدث الجنابة عنهما ، فلو كان الأمر بالنزع من الجنابة في الخفين ، لكون حدث الرجلين من الجنابة لا يرتفع إلا بالنزع، لما أجزأ غسلهما عن الجنابة فى الخفين. ولا شك في أجزائه قطعاً فدل الأمر بالنزع من الجنابة على عدم إجزاء غير النزع الحيض ، والنفاس ، والولادة وألحق بالمسافر المقيم เ ، هذا وقيس بالجنابة ما في معناها ، وهو ، وثانياً : لأن الحدث الأكبر لا يتكرر بتكرر الحدث الأصغر ، فلا يشق النزع له بخلاف الأصغر ، وفارق الجبيرة حيث لم يؤثر نحو الجنابة في منع مسحها بدلاً عن الغسل ، مع أن في كل منهما مسحا على سائر موضوع على طهر لحاجة ؛ بأن الحاجة فى الجبيرة أشد ، والنزع أشق وذلك ظاهر ، ويؤخذ من قول صاحب ( الكفاية ( ينبغى ألا تبطل مدة المسح بالجنابة ، ونحوها أن الجنابة لا تقطع وأنه يمسح بقية المدة إن كان قد شرع فيها ، أو يستأنفها إن لم يكن قد شرع فيها ، إذا ارتفع المانع وهو الجنابة ؛ بأن اغتسل عنها ، وغسل رجليه في الخفين ، ولم ينزعهما ، وأن الحديث إنما دل على امتناع مسح الخفين عن غسل الرجلين في الجنابة ، وبحث بعض المتأخرين أن لا في الوضوء المدة ، قوله مقيد بما إذا تجردت جنابته عن الحدث الأصغر ، يؤخذ مما تقرر من الأدلة على المختار ، ومن بيان وجه الدلالة من الحديث على امتناع المسح في الوضوء بعد الجنابة مطلقاً هذا رد القول ، فلا نتكلف الجواب عنه ينظر : المسح على الخفين ص ۱۱۱ - ۱۲۱ لشيخنا محمد سيد أحمد
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.