كتاب الطهارة
(1)
*
ین
٤٣٨
شيء يُتَخَيَّلُ ، فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب
(١) يبطل المسح على الخفين بأحد ثلاثة أشياء : فإذا طرأ واحد منها على طهارة المسح ؛ بأن لبس الخفين ، ثم أحدث ، وتوضأ ، ومسح عليهما ، بطل ذلك المسح ومتى بطل لا تجوز له الصلاة ، ونحوها مما كان يستبيحه بذلك المسح . أما لو طرأ واحد منها على طهارة الغُسل ، ثم أحدث فليس له يمسح حينئذ ، وكذا لو طرأ واحد منها ، وهو محدث لم يجزئه المسح عليه الأول من هذه المبطلات : انقضاء مدة المسح المقدرة شرعاً ، فيبطل مسح المسافر بانقضاء ثلاثة أيام مسح المقيم بانقضاء وليلة كذلك
أن
ولياليهن ، على أول حدة بعد لبسه ، ويبطل مسـ
فلو كان عند تقضى زمان المسح في صلاة بطلت
،
يوم
وإن لم يكن في صلاة ، لم يجز أن يستأنفها
وذلك للأحاديث الدالة على التأقيت ؛ إذ لا معنى لكون العبادة مؤقتة بوقت ، إلا أنه لا يجوز فعلها بعد انقضاء ذلك المسح ، ثم انقضاؤها ، إما أن يكون متيقناً ، أو مظنوناً ، أو مشكوكاً فإذا تيقن لا لبس الخف ، أو ظن انقضاءها ؛ لم يجز له أن يمسح على خفيه ، أما ما يلزمه لو أراد
•
الصلاة ، ونحوها مما كان يستبيحه فسنفصل القول فيه ، وسنذكر ما فيه من أقوال وترجيح في موضعها من هذا الباب ، أما لو شك فى انقضائها ؛ بأن شك المسافر في ابتداء مسحه
فلا يزيد على يوم وليلة ، أم وقع في سفره ،
6
6
6
هل وقع قبل سفره ، ثلاثة بلياليها فيتم مسح أو شك كل من المسافر ، والمقيم في زمن الحدث بعد اللبس هل كان في وقت الظهر ، فتكون المدة قد انتهت ، أو كان في وقت العصر ، فيمتد مسحه إلى العصر ؟ فالحكم أنه يعمل على أغلظ حاليه فيبني على ما يوجب غسل الرجلين ، وعدم جواز المسح ففى الصورة الأولى : يقدر ابتداء مسحه قبل سفره ، وفى الصورة الثانية يقدر ابتداء الحدث من
الظهر
شکه
،
6
وقال المزني : يقدر ابتداء الحدث من وقت العصر ؛ لأنه متيقن لحدوث حدثه ، وشاك في تقدمه ورد : بأن المسح رخصة ، والرخص تبنى على الاحتياط ، وأحوط حاليته أن يبنى على أول زماني فعلى هذا لو شك هل صلى بالمسح خمساً أو ستاً ، حسبها في المسح ستاً احتياطاً للمسح ، وفي الأداء خمساً احتياطاً للفرض ، قال صاحب التلخيص : هذا الحكم مما يستثنى من قاعدة : اليقين لا يترك بالشك » ؛ لأن جواز المسح يقين ، وانقضاء المدة مشكوك فيه وأجاب بعض الأصحاب بأن هذا الحكم أخذ باليقين ؛ لأن الأصل وجوب غسل الرجلين ، والمسح رخصة مشروطة بشرائط مخصوصة ، ومدة محدودة. فإذا شك فى المدة رد إلى الأصل ؛ لأنه المتيقن ، فهو على القاعدة المذكورة فلا استثناء ، وذلك كما إذا لو دخل المسافر بعض البلاد ، وتردد في أنها مقصده ، أم غيرها فلا يقصر ، حتى لو كان في مقصورة أتمها ؛ لأن الأصل الإتمام ، والقصر على خلاف الأصل ، وقد شك في شرطه ، وهو السفر يقيناً ، فيجب عليه الإتمام ؛ لأنه المتيقن وكذا لو شكت المستحاضة في انقطاع دمها ، بعد أن توضأت ؛ فلا تجوز لها الصلاة بهذا الوضوء ، ويجب عليها أن تتوضأ ثانية. ولا نقول : الأصل سيلان الدم . بل نقول : الأصل أن توضأ . وإنما جوزنا لها الصلاة مع الحدث للضرورة ، فإذا شكت في بقاء الضرورة عادت إلى الأصل=
من
أحدث
الجزء 1 — ص ٤٣٨