بداية المجتهد ونهاية المقتصد
، وهي
٤٠٣
فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصول كما قلنا :
مُتَعَلَّقَةٌ
ـلقة ؛ إما بصفات أفعال هذه الطهارة ، وإما بتحديد مواضعها ، وإما بتعريف شروطها
وأركانها وسائر ما ذكر
·
ونه
القَوْلُ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ (۱) ]
ومما يتعلق بهذا الباب مَسْحُ الخُفَّين : إذا كان من أفعال الوضوء والكلام المحيط
أخرجه البزار (۱۳۷/۱ کشف ) رقم (٢٦١) وابن أبي شيبة ((۳/۱) والدارقطنی (۷۲/۱) کتاب ، من طريق حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
الطهارة : باب التسمية على الوضوء
إذا بدأ بالوضوء سمى
والحديث ذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد » (۲۲۳/۱) وقال : رواه أبو يعلى والبزار ومداره على
حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه
- حديث أم سبرة :
أخرجه أبو موسى المدينى فى « معرفة الصحابة » كما في التلخيص ( ٧٥/١) وقال الحافظ :
وهو ضعيف وحديث التسمية عند الوضوء قواه جماعة من الأئمة والمحدثين قال إسحاق بن راهويه : أصح شئ فيه حديث كثير بن زيد وقال أحمد : حديث سعيد بن زيد أحسن شي في هذا الباب وقال البخارى: ليس فى الباب حديث أحسن من أثناء التخريج
هذا
-
حديث سعيد بن زيد وقد تقدم كل هذا
وفى « التلخيص » (۱(۷۵) قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقال الحافظ المنذرى فى ( الترغيب ) (۱ (۲۲۵) : وفى الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شئ منها من مقال وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية فى الوضوء حتى أنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شئ منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة . أ . هـ وقال الحافظ في " التلخيص ) (۱(۷۵) : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على
+
أن له أصلاً (۱) وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عند أحمد المسح في اللغة إمرار اليد على الشئ تقول : مَسَحْتُ الشئ بالماء مسحاً إذا أمررت اليد عليه ، والمسح على الخفين شرعا إصابة البلة للخف الشرعى على وجه مخصوص ، فقولنا : « إصابة » يشمل ما لو كانت بيده بأن أمر يده وهى مبتلةٌ على الخف أو قطر الماء عليه منها ، أو وضعها عليه من غير إمرار ، وهى مبتلة ، أو غيرها كأن أصَابَ المطر الخف فابتل مع نية لابسه المسح بذلك
وقولنا
لم يكن حقاً
6
: « للخف الشرعى » يخرج إصابتها لغيره ه، سواء كان ذلك الغير خفا غير شرعي ، أو
وقولنا : « على وجه مخصوص » إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة ، وإلى النية ، ولو حكما بأن يقصد بمسحه رفع حدث الرجلين بدلاً عن غسلهما ، فخرج ما لم يكن كذلك
الجزء 1 — ص ٤٠٣