بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٩٣

مقدمة المحقق ۲۹۳ وأما الثاني ؛ فلأن ابن عباس ، وابن الزبير فَعَلاهُ ، وأن الشرع ورد باعتبار ما فيه إرهاب وزجر عن اليمين الفاجرة ، والتحليف بالمصحف تعظيم ، فكأنه من باب القياس، تغليظا باليمين ، كما غُلَّظَت بالزمان ، والمكان الشريفين وقال القفال : هذا مما لا يتعلق به حكم ؛ لأنه لا يجب ألبتة وأما الثالث ؛ فلأن الناس أجمعوا على تأجِيلِ السُّفْعَةِ فى قريب من الزَّمَانِ ، فجعله هو مقدراً بثلاثة ؛ لقوله تعالى : ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ) [ هود : ٦٥ ] فهى حد القرب ؛ ولأنها مُدَّةٌ مَصْرُوبَةٌ فى خيار الشَّرْطِ ، وفى مَقَامِ المُسَافِرِ ، وفي أكثر مدة المسح. لا ه و وأنه وكذلك القَولُ في البواقى : فإنه استحسن مراسيل سعيد ؛ لأنه وجدها مسندة ، يرسل إلا عن صحابي ، فظهر بذلك أن الشَّافِعِي حيث قال كَانَ لِدَليل ، لا باعتبار ميل النفس قال الإصطخرى : ولا يجوز عندنا أن يَسْتَحْسِنَ أحد القولين إلا من باب المُماثَلَة بالاجتهاد والنظر إلى الأولى وإنما المذموم من الاسْتِحْسَانِ هو الذى يحدثه الإِنْسَانُ عن نفسه بلا مثال ، كما في قال إيجاب الحد بشهود الزوايا . قال الزركشي : لكن رأَيْتُ فى ( سنن الشَّافعى ) التى يرويها المُزَنَى عـ » الطَّحَاوِى : سمعت المزنى يقول : قال الشَّافِعِيُّ : إذا علم صاحب الشَّفْعَةِ فأكثر ما 6 عنه : ، يجوز له طَلَب الشفعة في ثلاثة أيام فإذا كَانَ في ثَلاثَةِ أيام لم يجز طَلَبَهُ استحسان منى ، وليس بأصل " ، هذا والمشكل فيه قوله : ( وليس بأصل ) وينبغى تَأْوِيلُهُ على أن المراد ليس بأصلٍ خاص يَدلُّ عليه ، لا نفى الدليل ألبتة وقال الغزالي في « البسيط » : قال الشافعي : لو كان برأس المحرم هَوَامُّ فَنَجَّاهَا ، ، تصدق بشيء ، ثم قال : لا أدرى من أين قلتُ ما قُلْتُ : قال الإمام في « النهاية » والغزالي في ( البسيط ) : هذا من قبيل اسْتِحْسَانِ أَبي حَنِيفَةَ ، وهو مشكل ، فالصَّحِيحُ أن ذلك من الشافعى استحسان ، فإنه بين أنه لا أصل له قال الزركشي : ليس هذا من الاستحسان ، بل مُرَادُ الشافعي أني لا أذْكُرُ دَليل ما قلته لأجله ، لا أنه قاله من غير دلیل بهوی نفسه 5
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.