مقدمة المحقق
۲۹۳
وأما الثاني ؛ فلأن ابن عباس ، وابن الزبير فَعَلاهُ ، وأن الشرع ورد باعتبار ما فيه إرهاب وزجر عن اليمين الفاجرة ، والتحليف بالمصحف تعظيم ، فكأنه من باب القياس، تغليظا باليمين ، كما غُلَّظَت بالزمان ، والمكان الشريفين
وقال القفال : هذا مما لا يتعلق به حكم ؛ لأنه لا يجب ألبتة
وأما الثالث ؛ فلأن الناس أجمعوا على تأجِيلِ السُّفْعَةِ فى قريب من الزَّمَانِ ، فجعله هو مقدراً بثلاثة ؛ لقوله تعالى : ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ) [ هود : ٦٥ ] فهى حد القرب ؛ ولأنها مُدَّةٌ مَصْرُوبَةٌ فى خيار الشَّرْطِ ، وفى مَقَامِ المُسَافِرِ ، وفي أكثر مدة
المسح.
لا
ه و
وأنه
وكذلك القَولُ في البواقى : فإنه استحسن مراسيل سعيد ؛ لأنه وجدها مسندة ، يرسل إلا عن صحابي ، فظهر بذلك أن الشَّافِعِي حيث قال كَانَ لِدَليل ، لا
باعتبار ميل النفس
قال الإصطخرى : ولا يجوز عندنا أن يَسْتَحْسِنَ أحد القولين إلا من باب المُماثَلَة بالاجتهاد والنظر إلى الأولى
وإنما المذموم من الاسْتِحْسَانِ هو الذى يحدثه الإِنْسَانُ عن نفسه بلا مثال ، كما في
قال
إيجاب الحد بشهود الزوايا . قال الزركشي : لكن رأَيْتُ فى ( سنن الشَّافعى ) التى يرويها المُزَنَى عـ » الطَّحَاوِى : سمعت المزنى يقول : قال الشَّافِعِيُّ : إذا علم صاحب الشَّفْعَةِ فأكثر ما
6
عنه :
،
يجوز له طَلَب الشفعة في ثلاثة أيام فإذا كَانَ في ثَلاثَةِ أيام لم يجز طَلَبَهُ استحسان منى ، وليس بأصل
"
،
هذا
والمشكل فيه قوله : ( وليس بأصل ) وينبغى تَأْوِيلُهُ على أن المراد ليس بأصلٍ خاص يَدلُّ عليه ، لا نفى الدليل ألبتة
وقال الغزالي في « البسيط » : قال الشافعي : لو كان برأس المحرم هَوَامُّ فَنَجَّاهَا ،
،
تصدق بشيء ، ثم قال : لا أدرى من أين قلتُ ما قُلْتُ : قال الإمام في « النهاية » والغزالي في ( البسيط ) : هذا من قبيل اسْتِحْسَانِ أَبي حَنِيفَةَ ، وهو مشكل ، فالصَّحِيحُ أن ذلك من الشافعى استحسان ، فإنه بين أنه لا أصل له
قال الزركشي : ليس هذا من الاستحسان ، بل مُرَادُ الشافعي أني لا أذْكُرُ دَليل ما
قلته لأجله
،
لا أنه قاله من غير دلیل بهوی نفسه
5
الجزء 1 — ص ٢٩٣