٢٦٣
1
مقدمة المحقق
بن
وفى هذا يقول النَّظامُ : إنه لم يعمل به إلا عدد قليل من الصحابة ، ولما كان مثل أمير المؤمنين عُمَرَ الخَطَّابِ رضي الله عنه وعثمان ، وعلى – رضي الله عنهما سلاطين خاف الآخرون من مخالفتهم ؛ لأنَّ العادَةَ جَرَتْ بمعاداة من خالف الأمير أو السلطان ، واتخذ قوله مذهبا لنفسه
مدة طويلة
وجوابنا على ذلك أَنَّ تَكَرُّرَ السُّكُوتِ فى وقائع كثيرة لا تحصى لا يكون عادة إلا عن رِضَاءِ ، لا سيما فيما هو أصل من أصول الدين ، فهذا السكوت سرا وعلانية من كُلِّ أحد في كل واقعة ، والتزامهم أحكام الخلفاء الراشدين - يفيد علما ضروريا بالرضاء والوفاقِ ، وتوهم الخوف إلى من يخالفُهُم كَذب وبهتان، فإنَّ من أخلاقهم الكريمة المتواترة عنهم أَنَّهُم كَانُوا لا يخافون فى أمر دينى من أحد ، خصوصا إذا بَقى معمولاً به ، ونسبة المعاداة إلى الخلفاء الراشدين لمن خالفهم ، واتخذ قولاً مذهبًا - حماقة عظيمة ، وكيف يُعقَلُ أَنَّ الصحابة - رضوان الله عليهم - خصوصا الخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ ؛ أَنَّهُم يُعَادُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فيما اتخذوه مَذهَبًا ؟! ، فَإِنَّهُم كانوا يُنيبُونَ لِلْحَقِّ وَيَرْجَعُونَ إِلى الصَّوَابِ ، ومن تتبع الآثار والتواريخ أدرك بلا شك أن كثيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ - رضى الله عنهم - كانوا يخالفون قول الخلفاء الراشدين ، إذا ظهر لهم شَيْءٌ خلاف ما يقولون ، فلا يبالُونَ بقول الحق ، ولا يخافون في الله لومة لائم ، وإذا لم يكن خوف في المخالفة في وقائع متعددة، فأى خوف لهم في واقعة واحدة
ونختم هذا بقول المُزَنِيٍّ : ( إِنَّ الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يَوْمِنَا وهلم جرا استعملوا المقاييس فى الفقه في الأحكام ، قال : وأَجْمَعُوا على أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأُمورِ ، والتمثيل
عليها
جريَانُ القِيَاسِ فِي الحُدُودِ وَالكَفَّارَات
اختلف العلماء فى جريان القياس في الحدود والكفارات
فمنع علماء الحنفية القياس فيها ، وأجازه من عداهم ؟
استدل الحنفية أولاً : بأن في شرع الحدود
السمع ، وذلك كإعداد الجلد
C
เ
،
هل يجرى فيها القياس
،
والكفارات تقدير لا يعقل معناه إلا بطريق
وتعيين ستين مسكينا ، وغير ذلك مما لا سبيل إلى إدراك
معناه إلا من جهة السمع ، وحينئذ لا يجرى القياس فيها ، كما لا يجرى في المقدرات ؛
كأعداد الركعات ، ومقادير الزكاة
الجزء 1 — ص ٢٦٣