٣٨٤
1 هَلْ قَبُولُ المُوْصَى لَهُ شَرْط في صحة الوَصِيَّة ؟]
كتاب الوصايا
واختلفوا في قبول الموصى لَهُ هل هو شرط في صحتها ، أم لا ؟ فقال مالك : قبول الموصى له إياها شرط في صحة الوصية ، ، وروي عن الشافعي : أنه ليس القبول شرطاً
في صحتها
مما
هو
،،
ومالك شبهها بالهبة
الْقَوْلُ في الأحكام
و
1 حُكْمُ مَنْ أَوْصى لرجل بالثلث ، وَعَيَّنَ مَا هُوَ التَّلْتُ لِرَجُلَ فَقَالَ الوَرثَةُ : هُوَ أكثر من الثلث ]
الثلث ،
مال
،،
وهذه الأحكام منها لفظية ، ومنها حسابية ، ومنها حكمية . فمن مسائلهم المشهورة الحكمية اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل ، وعين ما أوصى له به في ماله فقال الورثة : ذلك الذي عين أكثر من الثلث ؛ فقال مالك : الورثة مُخَيَّرُونَ بين أن يعطوه ذلك الذي عَيَّنَ الْمُوصي ، أو يعطوه الثلث من جميع الميت،، وخالفه في ذلك أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور، وأحمد ، وداود وعمدتهم : أن الوصية قد وجبت للمُوْصَى ] لَهُ بموت الموصى وَقُبُولُهُ إِيَّاها باتفاق ، فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه ، وتغير الوصية . وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فيما ادعوه ، وما أحسن ما رأى أبو عُمَرَ بنِ عبدِ البَرِّ في هذه المسألة؛ وذلك أنه قال : إذا ادَّعَى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا ، فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان شريكاً للورثة ، وإن كان الثلث فأقل جُبروا على إخراجه
$
[ إِذَا لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ فَوْقَ الثلث ، وَلَمْ يُرِيدُوا إِعْطَاءَهُ بِعَيْنِهِ ] وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به هو فوق الثلث : فعند مالك أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وصى له به ، أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت ، إما في ذلك الشيء بعينه ، وإما جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك ،، وقال أبو حنيفة ، والشافعي : له ثلث تلك العَيْنِ ، ويكون بباقيه شريكاً للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث
ب الخلاف : أن الميت لما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه ، فهل الأعدلُ في حق الورثة أن يخيروا بين إمضاء الوصية ، أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله ، أو يبطل التعدي ، ويعود ذلك الحق مشتركاً ؟ وهذا هو الأولى إذا قلنا : إن التعدي هو في التعيين لكونه أكثر من الثلث ، أعني : أن الواجب أن
الجزء 5 — ص ٣٨٤