- ۲۵۸
-
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
قال مُحِبُّ الدين فوق ظَنَّ الآحاد ؛ لأنَّه يقين بالمعنى الأُعَم المذكور ، وبمثله يصح إثبات الأصل وقد ورد في السُّنَّة الصحيحة الثانية أن الصحابة - رضوان الله عليهم - قد اجتهدوا في كثير من الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك ، فَمِنْ ذلك أنه أمرهم أن يُصَلُّوا العصر فى بنى فَرَيْظَةَ فاجتهد بعضهم ، وصلاها في الطريق ، وقالوا : لَمْ يُرَدْ مِنَّا التَّأْخِيرُ ، وَإِنَّمَا أراد سرعَةَ النُّهُوضِ ، فنظروا إلى المعنى ؛ وهولاء سلف أصحاب المعاني والقياس ، واجتهد البعض الثاني وَأَخَرُوها إلى بَنِي قُرَيْظَةَ فصلوها ليلاً فَنَظَرُوا إلى اللفظ ؛ وهؤلاء سلف أهل الظاهر
الهندى فى ( مُسَلَّمِ الثَّبُوتِ » : إِنَّه خبر مشهور يفيد الطمأنينة ، وهو
أيضا اجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفرِ فَحَضَرَتِ الصلاةُ وليس معها ماء فَصَلَّيا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ، ولم يُعد الآخر فصوبَهُما النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال لِلَّذِي لم يُعد : أصبت السُّنَّةَ ، وأجزَتْكَ صلاتُكَ
وقال للآخر : « لك الأجر مرتين »
ولما قاس مجزر المدلجيُّ وَقَافَ ، وحكم بقيافته على أن أقدام زيد وأُسامة ابنه بعضها من بعض ، سُرَّ بذلك رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظهرت أسارير وجهه من صحة هذا القيس وموافقته للحق ، وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسودَ ، فالحق مجزر المدلجى الفرع بأصله ، ولم يَعْتَبِرُ وَصَفَيِ السَّوَادِ ، والبياض : اللَّذِيْنِ لا تأثير لهما في الحكم
.
. أَدِلَّةُ الإِجْمَاعِ :
لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يَجْتَهدُونَ فى النوازل ؛ كما كانوا يقيسون بعض الأحكام على بَعْضٍ فيما لم يجدوا فيه نصاً من الكتاب والسُّنَّةِ ، وكانوا يعتبرون النظير ، وقد تواتر ذلك عنهم ، وإن كانت تفاصيل أعمالهم أحَادًا ، فإِنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ متواتر ، والعادة ماضية في مثله بوجود القاطع بحجِيَّتِهِ والعلم به ، فَهَذَا استدلال في الحقيقةِ بالقاطع الذى كان عِنْدَهُم وعملهم شائعًا ذَائِعا دليل عليه ، وقد شاع بينهم الاحتجاج به، والمباحثةُ والتَّرجيح فيه عند المعارضة بلا نكير من واحد منهم تقضى بأن السكوت في مثله من الأصول العامة الملزمة للعمل بها ، وهذا استدلال بنفس إجماعهم ، على الحَجِيَّةِ ، فإنهم عملوا به ، واستدلوا به من غير نكير فمن ذلك : عُدُولُ الصَّحَابَةِ - رضى الله تعالى عنهم - إلى رأي أبي بكر الصديق – رضى الله تعالى - عنه - في قتال بنى حنيفَةَ على أخذ الزكاة منهم ؛ حيث كان
،
والعادة
الجزء 1 — ص ٢٥٨