بداية المجتهد ونهاية المقتصد
٢٤٩
وأما مالك : فاحتج بأن الْوَلَدَ حُكْمُهُ حُكْم أمه في البيع ، أي : هو تابع لها ، وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك ؛ وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا بالشرط ، وولد الجارية
يتبع
بغیر شرط
[ مَا يَنْتَفِعُ به الْمُرْتَهنُ مِنَ الرَّهْن ، وَمَا عَلَيْه بإزائه ]
گرام
والجمهور على أن ليس للمرتهن أن يَنتَفِعَ بشيء من الرّهنِ ، ، وقال قوم : إذا كان الرهن حيواناً ، فللمرتهن أَنْ يَحْلبَهُ ، ويركبه بقدر ما يَعْلَفُهُ ، وينفق عليه ؛ وهو قول أحمد
(۱) اتفق الفقهاء على أن كل تصرف من جانب الراهن يضر المرتهن ممنوعه ، واختلفوا في المنافع التي لا يضر استيفاؤها بالمرتهن ، هل له أن يستوفيها من غير إذنه أو لا ؟ فمذهب الشافعية ، والحنابلة فى رواية : مرجوحة ، وابن أبي ليلى ، وابن المنذر : أن الراهن يملك التصرف في منافع المرهون على وجه لا ضرر فيه ، كسكنى الدار وزراعة الأرض وركوب الدابة ،
ويستوفى ذلك بالإجارة والإعارة مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين
واختلف الشافعية فيما بينهم هل له أن يستوفيها بنفسه ، أو لا ؟ فذهب بعض أصحابه إلى أنه لا يجوز ، وذهب بعض آخر إلى الجواز ، وهو الصحيح ويرى فريق
ثالث التفصيل : إن كان الراهن ثقة جاز ، وإلا فلا ومنشأ الخلاف أنه ورد عن الإمام الشافعي قولان :
أحدهما : قال : له ذلك
والثاني : قال : لا يجوز
ورأى الحنفية ، والحنابلة في رواية : راجحة ، والشعبي ، والثورى : أنه ليس للراهن الانتفاع بالمرهون بالسكني ، أو الركوب ، أو الزراعة ، أو غير ذلك ، ولا يملك التصرف فيه بإجارة أو إعارة أو غيرهما واختار المالكية : أن المنافع للراهن إلا أن طريق استيفائها لا يكون إلا بمباشرة المرتهن إجارته ، أو إعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين نائبا عن الراهن بإذنه
وجنح ( ابن حزم " إلى أن منافع المرهون كلها للراهن ، إلا إذا كان مركوبا ، أو محلوباً وامتنع الراهن من الإنفاق عليه ، وتولى المرتهن ذلك ، فيكون له حينئذ ركوب الدابة ولبن الحيوان لا يحاسب به من دينه كثر ذلك أم قل
و الأوزاعي » ، و ( الليث » ما قاله ابن حزم ) إلا أنهم زادوا الاستخدام أبو ثور » ورجح وشرطوا أن يكون كل ما ذكر بقدر النفقة
هذه خمسة أقوال فى موضعنا إذا أمعنا النظر فيها وجدناها تؤول إلى قولين ؛ لأن أربعة منها متفقة على أن المنافع كلها للراهن ، والشق الأخير من القولين الأخيرين : محله الفصل الآتي في انتفاع المرتهن ، والخلاف بين المالكية وبين أصحاب الرأى الأول فى طريق الاستيفاء فقط
وسأعرج على بيان وجهة الفريقين فى آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى
·
فتبين أن الخلاف الجدير بالعناية هو : هل للراهن الانتفاع بالمرهون من غير إذن المرتهن أولا ؟
إلى الأول : ذهب الجمهور
وإلى الثاني : ذهب الحنفية ومن معهم
الجزء 5 — ص ٢٤٩