بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٤٥٢

٢٣٤ كتاب الرهون = سبق أمر الله - تعالى - بكتابة الدين ، والإشهاد عليه قبل هذه الآية ؛ إحتياطا لحفظ المال كي يؤمن جحوده ، أو طلب الزيادة فيه ، أو نسيانه ، وكى يحوط الأمة بما يحفظ وحدتها ، ويحول بينها وبين سلوك طرق قد تؤدى إلى التفرق والانحلال ، وإشعال نار الفتنة في صفوفها ، ولما كان السفر مظنة فقد الكاتب ، أو أدوات الكتابة ، فيتعذر ، أو يتعسر الكتب والإشهاد ، شرع الله - تعالى - ) 6 التوثق بالرهن ، فيكون المعنى ) وإن كنتم » أيها المتداينون « على سفر » مسافرين ، أو متوجهين إليه ولم تجدوا كاتباً » فى المداينة ( فرهان مقبوضة » فالذى يستوثق به أو فعليكم ، أو فليؤخذ منكم أو فالمشروع رهان مقبوضة وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في جواز الارتهان بل لبيان الواقع ، فهو وإنما لم يتعرض لحال الشاهد ؛ لأنه فى حكم الكاتب يغلب فقده ، مخرج الغالب ، فلا مفهوم له والاحتياج إليه ، وفعله روى عن أنس رضي الله عنه قال : « رهن رسول الله درعا عند يهودى بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله » رواه أحمد ، والبخارى ، والنسائي وابن ماجه ، وروى عن عائشة رضي الله عنها : أن النبى الله اشترى طعامًا من يهودى إلى أجل ، ورهنه درعا من حديد ) . وفي لفظ : « توفى ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعاً من شعير » أخرجاهما ولأحمد ، والنسائى ، وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس رضي الله عنه وإجماع المسلمين على جواز الرهن في الجملة والرهن عقد وثيقة لجانب الاستيفاء الحاجة إلى الوثيقة ماسة من الجانبين ، فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب كالكفالة والجامع أن ، فإن صاحب الحاجة قلما يجد من يقرضه مالا بلا رهن ، والدائن يأمن بالرهن من ضياع ماله بالجحود ، أو بإسراف المدين وتبذيره فى ماله بحيث لم يبق منه شي أي بمشاركة غيره من الغرماء ، فكان فيه نفع لهما ، كما في الكفالة والحوالة ، فلذلك شرع وبعبارة أوضح أن للدين طرفين : طرف الوجوب ، وطرف الاستيفاء ؛ لأنه يجب أولاً في الذمة ، ثم يستوفي في المال بعد ذلك ، ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذى يختص بالذمة ، وهى الكفالة جائزة ، فكذا الوثيقة التي تختص بالمال ، بل بطريق الأولى ؛ لأن الاستيفاء هو المقصود ، والوجوب وسيلة إليه ↓ وإن الله - سبحانه وتعالى - شرع الأحكام كفيلة بسعادة الناس في الدارين ، ونظم العلاقات تنظيما بديعاً متقنا ، كيلا يكون هناك مجال للشقاق بين الأفراد والجماعات ، فتبقى الروابط وثيقة بين الجميع، لهذا وضع نظام المبادلات ، ولم يدع الناس لأهوائهم التي لا تقف عند حد وأبان طرق التعامل الصحيح الذي تترتب عليه آثاره ففى البيع مثلاً تستقر الملكية ، ويسوغ التصرف ، ويباح الانتفاع ، وفى الإجارة يستحق المكترى المنفعة ، وفي الرهن يصير المرتهن أحق بالمرهون ، ويصبح آمناً على ماله من الذهاب ، فلا بخشی إفلاس مدينه ، أو جحوده ، أو مطله ، وإذا نظرنا نظرة ثاقبة في أحوال الناس ، و رأينا الذمم سريعة التغير ، فكم من أمين أصبح خائناً ، ومن مستقيم صار معوجاً ، ومن هادئ وادع قد ساءت أخلاقه، أثقلته الديون C ومن عاقل قد غره تيار المدنية ، وغلبت عليه المظاهر الكاذبة ، ولهذا نرى فلاناً الغني بالأمس معدما قد وعجز عن قضائها ، فانتزعت أملاكه ، وبيعت في المزاد العلني ، بل إن بعض الناس قد يحتال ، فيستولى على بضائع من التجار ، أو على مال من بعض الناس مدعياً أنه من ذوى ، لا يملك نقيراً ولا قطمير الثراء ، متظاهراً بمظهر كاذب خادع ثم يتبين أنه محتال ، =
الجزء 5 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.