بداية المجتهد ونهاية المقتصد
القسمة
النَّظَرُ فِي هَذَا الكتاب ، وفيما يكون ، وأبوابه ]
۲۱۹
والنظر في هذا الكتاب : في الْقَاسِمِ ، وَالْمَقْسُومِ عَلَيْهِ ، وَالْقِسْمَةِ ،، والنظر في
في أبواب
•
الباب الأول : في أنواع
(1)
القسمة
الثاني : تعيين محل نَوعِ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهَا [ أعني : ما يَقْبَلُ القسمة ، وما لا يقبلها ، وصفة القسمة فيها ، وشروطها ، أعني : فيما يقبل القسمة ] (٢)
الثالث : في مَعْرِفَةِ أَحْكامِهَا
الْبَابُ الأَوَّلُ : فِي أَنْوَاعِ القِسْمَة
والنظر
في
القسمة ينقسم أولاً إلى قسمين : قِسْمَةِ رِقَابِ الأَمْوَالِ
،،
والثاني : في
مَعرِفَةِ منافع الرقاب
قسمة الرِّقَابِ الَّتِي لا تُكَالُ ، وَلَا توزنُ ]
القسم الأول من هذا الباب فأما قسَمَةُ الرقاب التي لا تُكَالُ ، وَلَا تُوزَنُ : فتقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام : قسمةً قُرعَة بعد تقويم وتعديل ، وقِسْمَةٌ مُراضاة بعد تقويم وتعديل ، وقسمة مراضاة بغير تقويم ، ولا تعديل ،، وأما ما يكال ، أو يوزن فَبِالْكَيْلِ ، والوزن [ قسْمَةُ الرِّقَابِ ، وَأَنْوَاعُهَا ]
القسم الثاني : وأما الرقاب ، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ما لا ينقل ولا يحول ، وهي الرباعُ والأصول ، وما ينقل ويحول ، وهذان قسمان : إما غير مكيل ، ولا موزون، وهو الحيوانُ وَالْعُرُوضُ ، وإما مكيل ، أو موزون ،، ففي هذا الباب ثَلاثَةُ
فصول : الأول في الرباع
وَالْمَوْزُون.
เ
والثاني : في العروض
*
(۱) في الأصل : تمييز
(۲) سقط في الأصل
،،
والثالث : في المكيل
الجزء 5 — ص ٢١٩