مقدمة المحقق
ويلاحظ : أنه زاد لفظ « كل
(( ،
وقيد « مقصود »
۲۳۹ -
أما لفظ « كل ( فربما يُؤْخَذُ من أنه إشارة إلى أن الدليل من قبيل الاقتراني ، وهذه كبراه ، وقد طويت صغرَاهُ ، وهي ( الزوجة محبوسة بحق مقصود للزوج » ، وبهذا صرح ابن عابدين ، ولعل دليل الكبرى حينئذ لو لم تجب نفقة المحبوس بحق مقصود للغير ، على ذلك الغير - لأدى ذلك إلى هَلاكه ؛ كما أشار إليه صاحب « البدائع » لكن يرد عليه حينئذ : أن المحبوس قد يكون غنيا ، فلا يهلك إلا أن يقال : الأصل في كل إنسان أن يتكسب بنفسه ، فالغنى بالمال عارض ، لا يلتفت إليه ، فالمحبوس لولا النَّفَقَةُ يهلك ، وإذا كان اقترانيا فَقَوْلُهُ : « أصله القاضي ... إلخ » يكون إشارة إلى دليل آخر ، هو القياس الأصولى المتقدم . ولعل الأولى الاقتصار على كونه قياسًا أُصوليا ، فيكون قوله : ( وَكُلُّ مَنْ كَانَ
محبوسًا
،
مرادا به کل محبوس سوى الزوجة » فهو إشارة إلى المقيس عليه
وأما قوله :
>
مقصود » ، فلم أجد من بين المراد به ، والظاهر أن المراد به ، ما قصده الشَّارِعُ من شَرْعِ الحكم ، وذلك كالتمكن من الوَطءِ المَقْصُودِ من شَرْعِ النكاح ، فيخرج بذلك الصغيرة التي لا تطيقه ، فهي مَحْبُوسَةٌ بحق الزوج ، وهو انتظار التمكن منه في المستقبل ، لكن هذا الحَقِّ ليس مَقْصُودًا للشارع ؛ فلذا لا تَجِب نفقتها عند
بعضهم .
6
بقى أن يقال : إن قوله : « بحق » يخرج الحبس بلا حق ، كالنكاح الفاسد ، فالزوج فيه لا حَقَّ له أصلاً ، وإن كان يظن قبل العلم بالفساد أنه ذو حَقٌّ ، فلا نَفَقَةَ عليه ، وقوله : للغير » يراد به شخص آخر ، سوى المحبوس ؛ كما في « شرح الكنز» ، فيخرج المحبوس بحق الله تعالى ؛ كمعتدة وطء الشبهة ، أو النكاح الفاسد فإنها محبوسة ، لتحصين الماءِ ، وهو حَقٌّ الله تعالى ، لا حق الواطئ ؛ ولذا لا يجوز عنه ، فلا نَفَقَةَ لها وهاهنا قيد ملحوظ ، وهو أن يكون الحق متمحضاً للغير وخرج به حق مشترك بينه وبين شخص آخر ، كالحَيَوَانِ المَرْهُونِ ، فإِنه مَحْبُوس لحق المرتهن والراهن معا ، وهو إمكانُ الوفاء ، فهو منفعة راجعة لهما
تَنَاؤُلُهُ
ويقرب من هذا الدليل ، ما ذكره ابن قُدَامَةَ الحنبلي ، وهو : أن المرأةَ مَحْبُوسَةٌ على زوجها يمنعها من التصرف والاكتساب ، فلا بُدَّ من أن ينفق عليها ، كالعبد مع سيده .
فهو قياس أيضاً ، لكن أصله : العبد مع سيده
•
الجزء 1 — ص ٢٣٩