۲۳۲
ج
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
والنصارى فليس عن تحقيق ، بل هو ناشئ عن اتباعهم لآحاد الأوائل : ﴿ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدَ اللهِ ﴾ [ البقرة : ٧٩ ] فلا توجه العادة استناده
إلى القاطع ، وأَمَّا الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ ، فَإِنَّهُم مُحَقِّقُونَ غير تابعين لأحد الدليلُ الثَّاني : من أَدلَّةِ المعقول أَنَّهُم أجمعوا على أنَّ الإِجْمَاعَ يقدم على القاطع من الكتاب والسنَّة ؛ وذلك بناءً على أنَّ النُّصوص الْقَطْعِيَّةَ تحتمل النَّسْحَ في الجملة بخلاف الإجماع فَإِنَّهُ لا يحتمله الْبَيَّةَ
وأجمعوا أيضا على أنَّ غير القاطع لا يقدَّمُ على القاطع ، بل القاطع هو المقدم ، فلو
6
لم يكن الإجماع حجّة قطعية ، لما أجمعوا على تقديمه على القاطع ، لكن التالي باطل ، فبطل المقدم ، وثبت نقيضه ، وهو أَنَّهُ حجة قطعية ، وهو المطلوب ، وقد اعترض عليه وعلى الدليل السابق بأن مقتضاهما أن الإجماع ، إِنَّما يكون حجة قطعية إذا بلغ المجمعون عدد التواتر فإن ما لم يبلغ فيه المجمعون عدد التَّواتِرَ لا يقطع بتخطئة مخالفه ولا يقدم على القاطع إجماعا والجواب : أنا لا نسلم أنَّ مقتضاهما ما ذُكِرَ ، إذ كل منهما ناهض في إجماع المسلمين من غير تقييد ، ولا شرط ، وتخطئة المخالف ، وتقديمه على القاطع مطلقان لم يتعرض فيهما لاشتراط عدد التواتر
*
مَطلَبٌ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مَنِ ادعى الإجماع فَهُوَ كَاذِبٌ
عثر الخصوم على عبارة للإمام أحمد بن حنبل - رضى الله عنه – تؤيد في ظاهرها دعواهم فتشبثوا بها ، وظنُّوا أنَّهم حصلوا على شيء وما حصلوا على شيء ، وهذه العبارة هي قوله : « مَنِ ادَّعى الإجماع فهو كَاذِبٌ » ، ولإبطال تمسكهم بها نقول : إنّ الإمام أحمد أطلق القَوْلَ بصحة الإجماع في مواضع كثيرة ، منها ما روى البيهقي عنه أنه قال : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصَّلاةِ يعنى : ﴿ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا ﴾ [ الأعراف : ٢٠٤] فلو لَمْ يَرَ ثبوت الإِجْمَاعِ ، وثبوت العلم به ما أطلق القول بصحتِهِ ، فمن المحتّم أن تُثول عبارته تأويلا يتَّفِقُ وقوله هذا ، وقد ذكروا له عدةَ
تأويلات :
منها : ما قاله شارح « المختصر » ، وتبعه صاحبا ( التَّحْرِيرِ » و« المسلَّم » : إِنَّه
الجزء 1 — ص ٢٣٢