٧٤
و
كتاب الصرف
[ دليل الشافعي ]
6
والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة
بن
الأحاديث وحجة الشافعي : عموم عبيد(۱) الله الأنصاري ؛ أنه قال : ( أَتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ ، بقلادة فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَةٌ ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالذَّهَبِ الَّذِي في القلادة فَنُزِعَ وَحْدَهُ . صلى الله عليه وسلم ، قَالَ لَهُم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنَا بِوَزَن » (۱۰۹) خرجه مسلم
و
لو
وأما معاوية كما قلنا
-
: فأجاز ذلك على الإطلاق ، وقد أنكر عليه [ أبو سعيد ] (٢)
وقال : لا أسكن [ في أرض ] (۳) أنت فيها ؛ لما رواه من الحديث .
من شرط الصرف أَنْ يَقَعَ نَاجزاً ، واختلاف الفقهاء في الزمان ] المسألة الثالثة : اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزاً ، واختلفوا في الزمان الذي يَحدُّ هذا المعنى
فقال أبو حنيفة والشافعي : الصرف يقع ناجزاً ما لم يفترق الْمُتَصَارِفَانِ ، تَعَجَلَ و
تأخر القبض .
وقال مالك : إن تأخر القبضُ في المجلس ، بَطَلَ الصرف ، وإن لم يفترقا
المواعدة فيه
·
[ سبب الخلاف ]
إلا هَاءَ
وسبب الخلاف : ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام وَهَاءَ» (٤) ؛ وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر ، فمن رأي أن هذا اللفظ صالح لمن لم
(۱) في ط : عبد الله
1
-
(۱۰۰۹) أخرجه مسلم (۱۲۱۳/۳ كتاب المساقاة : باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ، الحديث (۸۹/١٥٩١) ، وأبو داود (٦٤٧/٣ ٦٥٠) كتاب البيوع : باب في حلية السيف تباع بالدرهم ، الحديث (٣٣٥١) و (۳۳۵۲) و (۳۳۵۳) ، والترمذى (٥٥٦/٣ كتاب البيوع : باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ، الحديث (١٢٥٥) ، والنسائى ((۲۷۹/۷) كتاب البيوع : باب القلادة بيع فيها الخرز والذهب بالذهب ، وابن الجارود (ص : (۲۲۰) باب ما جاء في الربا ، الحديث (٦٥٤) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار ) (٧٣/٤) ، وفي المشكل (٢٤٣/٤ ٢٤٤) ، والدارقطني (۳/۳)
كتاب البيوع ، الحديث (۱) أحد الذهبين
،
-
(۲) ، والبيهقى (٢٩٢/٥) كتاب البيوع : باب لا يباع ذهب بذهب مع
وقال الترمذی : حسن صحيح (۲) في الأصل : ابن مسعود
(۳) في الأصل : بأرض .
(٤) تقدم .
الجزء 5 — ص ٧٤