بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٩٢

٧٤ و كتاب الصرف [ دليل الشافعي ] 6 والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة بن الأحاديث وحجة الشافعي : عموم عبيد(۱) الله الأنصاري ؛ أنه قال : ( أَتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ ، بقلادة فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَةٌ ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالذَّهَبِ الَّذِي في القلادة فَنُزِعَ وَحْدَهُ . صلى الله عليه وسلم ، قَالَ لَهُم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنَا بِوَزَن » (۱۰۹) خرجه مسلم و لو وأما معاوية كما قلنا - : فأجاز ذلك على الإطلاق ، وقد أنكر عليه [ أبو سعيد ] (٢) وقال : لا أسكن [ في أرض ] (۳) أنت فيها ؛ لما رواه من الحديث . من شرط الصرف أَنْ يَقَعَ نَاجزاً ، واختلاف الفقهاء في الزمان ] المسألة الثالثة : اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزاً ، واختلفوا في الزمان الذي يَحدُّ هذا المعنى فقال أبو حنيفة والشافعي : الصرف يقع ناجزاً ما لم يفترق الْمُتَصَارِفَانِ ، تَعَجَلَ و تأخر القبض . وقال مالك : إن تأخر القبضُ في المجلس ، بَطَلَ الصرف ، وإن لم يفترقا المواعدة فيه · [ سبب الخلاف ] إلا هَاءَ وسبب الخلاف : ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام وَهَاءَ» (٤) ؛ وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر ، فمن رأي أن هذا اللفظ صالح لمن لم (۱) في ط : عبد الله 1 - (۱۰۰۹) أخرجه مسلم (۱۲۱۳/۳ كتاب المساقاة : باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ، الحديث (۸۹/١٥٩١) ، وأبو داود (٦٤٧/٣ ٦٥٠) كتاب البيوع : باب في حلية السيف تباع بالدرهم ، الحديث (٣٣٥١) و (۳۳۵۲) و (۳۳۵۳) ، والترمذى (٥٥٦/٣ كتاب البيوع : باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ، الحديث (١٢٥٥) ، والنسائى ((۲۷۹/۷) كتاب البيوع : باب القلادة بيع فيها الخرز والذهب بالذهب ، وابن الجارود (ص : (۲۲۰) باب ما جاء في الربا ، الحديث (٦٥٤) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار ) (٧٣/٤) ، وفي المشكل (٢٤٣/٤ ٢٤٤) ، والدارقطني (۳/۳) كتاب البيوع ، الحديث (۱) أحد الذهبين ، - (۲) ، والبيهقى (٢٩٢/٥) كتاب البيوع : باب لا يباع ذهب بذهب مع وقال الترمذی : حسن صحيح (۲) في الأصل : ابن مسعود (۳) في الأصل : بأرض . (٤) تقدم .
الجزء 5 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.