۳۸
أصل متفق عليه
لا يجوز باتفاق
،
،
كتاب البيوع
ومنها : أن فيه [ مُعَارَضَةً منع ] (١) بيع طعام بطعامٍ نَسِيئَةٌ ؛ وذلك
بيع
ومنها : أن الأصل في المتلفات ؛ إما القيم ، وإما المثل ، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ، ولا مثلاً ، ومنها : الطعام المجهول ، أي : الْجُزَافُ بِالْمَكيل المعلوم ؛ لأن اللبن الذي دلس به البائع غير معلومِ الْقَدْرِ ، وأيضاً فإنه يقلُّ وَيَكثُرُ ، والعوض ههنا محدود ، ، ولكن الواجب أن يُستَنَى هذا من هذه الأصول كُلُّها لموضع صحة الحديث
وهذا كأنه ليس من هذا الباب ، وإنما هو حكم خاص ، ولكن اطَّرَدَ إليه القول ، فلنرجع إلى حيث كنا نقول
وو
[ عيُوبٌ مُؤثرةٌ في عقد البيع ]
إنه لا خلاف عندهم في الْعَوَرِ ، والعمى ، وقطع اليد والرجل ؛ أنها عيوب مؤثرة ، 1 وكذلك المرض في أي عُضو كان ، أو كان في جُمْلَةِ الْبَدَنِ ] (٢) ، والشيب في المذهب عيب في الرائعة .
*
وقيل : لا بأس باليسير منه فيها ، وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق ، والْوَحْشِ ، وكذلك ارتفاعُ الحيض عيب في المشهور من المذهب ، وَالزَّعَرُ عيب ، وأمراض الحواس ، والأعضاء كلها عيب باتفاق ، ، وبالجملة : فأصل المذهب أن كُل ما أثر في القيمة ، أعني : نقص منها فهو عيب ، والبولُ في الفراش عَيب ، وبه قال الشافعي ، ، وقال أبو حنيفة : تُرَدُّ الجارية به ، ولا يردُّ العبد به ، والتأنيث في الذكر ، والتذكير في الأنثى [ عيب ] (٤)
(۳)
، ، هذا كله في المذهب ، إلا ما ذكرنا فيه الاختلاف
شرط العيب الموجب للحكم به ]
النظر الثاني : وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو : أن يكون حادثاً قبل أمَدِ التبايع باتفاق ، أو في العهدة عند من يقول بها ، فيجب ههنا أن نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة فنقول :
[ العُهْدَةُ عند مالك مَا هِيَ ؟ وَمَا مُدَّتُهَا ؟]
انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار ، وَسَلَفَهُ في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة ، وغيرهم ،، ومعنى العهدة : أن كُل عيب حدث فيها عند المشتري فَهُوَ من
(۱) سقط في الأصل (۳) في الأصل : الذكر العبد
(۲) سقط في الأصل .
(٤) سقط في الأصل .
الجزء 5 — ص ٣٨