۵۷۹
٣٦٠
٣٦١
٣٦١
٣٦١
٣٦٢
٣٦٢
٣٦٢
٣٦٢
٣٦٢
٣٦٢
٣٦٢
٣٦٣
٣٦٤
٣٦٤
٣٦٥
٣٦٥
٣٦٥
٣٦٥
٣٦٥
٣٦٥
٣٦٦
٣٦٦
٣٦٦
٣٦٦
٣٦٧
٣٦٧
٣٦٧
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
خمسة أقوال في جواز الخلع
المسألة الرابعة فيمن يجوز له الخلع ومن لا يجوز
الفصل الثالث : في نوعه
اختلاف العلماء في نوع الخلع ، وهل يقع طلاقاً أو فسخاً ؟
فائدة الفرق
إذا وقع الخلع طلاقاً كان بائناً
دليل من جعل الخلع طلاقاً
دليل من لم يجعله طلاقاً
سبب
الخلاف في هذا الموضوع
الفصل الرابع : فيما يلحقه من الأحكام
هل يرتدف على المختلعة طلاق ؟ واختلافهم في ذلك
هذا الاختلاف ، وما يترتب عليه سبب
الباب الرابع : فى تمييز الطلاق من الفسخ
الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطليقات ، وبين الطلاق الذي يعتد
به في الثلاث
الباب الخامس : في التخيير والتمليك
ما يعد من أنواع الطلاق ، وإن لم يكن بلفظه
لفظ التخيير عند مالك
الخيار المطلق
قول مالك فى الفرق بين التمليك ، وتوكيله زوجته على تطليق نفسها
قول الشافعي
#
رأى أبي حنيفة وأصحابه
قول الثورى ومن نحا نحوه
فتوى ابن مسعود في هذا الموضوع
دليل من قال : إن التمليك والتخيير ليسا بشيء
دليل من حكم بالتمليك والتخيير
القول في تخییره نساؤه
استواء التخيير والتمليك عن الجمهور
الجزء 4 — ص ٥٧٩