بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٩٩

۵۷۷ - ۳۱۷ ۳۱۷ ۳۲۱ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٥ ٣٣٤ ٣٣٤ ۳۳۵ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۳۹ ۳۳۹ ٣٤٠ ٣٤٠ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٨ بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الخامس : في الأنكحة المنهى عنها في الشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها التصريح بالنهي عن أربعة أنواع من الأنكحة نكاح الشغار هل يصحح نكاح الشغار بمهر المثل ؟ اختلاف الفقهاء في هذا سبب القول في نكاح المتعة ومتى حرم ؟ من حلل نكاح المتعة النكاح الذي تقع فيه الخطبة على الخطبة نكاح المحلل سبب اختلافهم في صحة نكاح المحلل الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع اختلاف العلماء في لزوم الشرط التي بهذه الصفة سبب اختلافهم الشروط المقيدة بوضع من الصداق حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت ، وما اتفقوا على فسخه ما اختلفوا فيه وقوع الميراث في الأنكحة الفاسدة كتاب الطلاق : وينحصر في أربع جمل الجملة الأولى : في أنواع الطلاق وما يتعلق به وفيها خمسة أبواب الباب الأول : في معرفة الطلاق البائن ، والرجعي ، وفيه ثلاث مسائل الطلاق الرجعي وشروطه متى يكون الطلاق بائناً الحديث الذي يوجب البينونة فى طلاق الحر والعبد المسألة الأولى : فى حكم الطلاق بلفظ الثلاث أدلة من جعل الطلاق بلفظ الثلاث واحداً أدلة من جعل التطليق بلفظ الثلاث ثلاثاً الخلاف سبب
الجزء 4 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.