بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٧٨

- وو ج ٤۔ [ حجة الجمهور ] كتاب البيوع وأما الجمهور : فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم يُخْلَقْ ، ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة [ القولُ في بيع اللفت ، والجزر ، وما شابههما ] و گو واللَّفْتُ ، والجزر ، والكرنب جائز عند مالك بيعه إذا بدا للأكل ،، صلاحه ، وهو استحقاقه (۱) ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعاً ؛ لأنه من باب بيع المغيب ، ومن هذا الباب بيع الجوز ، واللوز ، والباقلاء في قِشْرِهِ ، أجازه مالك ، ومنعه الشافعي والسبب في اختلافهم : هل هو من الْغَرَرِ المؤثر في البيوع ، أم ليس من المؤثر ؟ وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين ، وأن غير المؤثر هو اليسير ، أو الذي تدعو إليه الضرورة ، أو ما جمع الأمرين [ بيع السمك في البركة ] ومن هذا الباب : بيع السمك في الغدير ، أو في البركة ، اختلفوا فيه أيضاً . فقال أبو حنيفة : يجوز ، ، ومنعه مالك ، والشافعي ، فيما أحسب، وهو الذي تقتضي أصوله [ بيع الآبق ] ومن ذلك بيع الآبق : أجازه قوم بإطلاق ، ومنعه قوم بإطلاق ، ومنهم الشافعي وقال مالك : إذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشتري ، جاز ، وأظنه اشترط أن يكون معلوم الإِبَاقِ ، ويتواضعان الثمن ، أعني : أنه لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري ؛ لأنه يتردد عند العقد بين بيع وسلف ، وهذا أصل من أصوله يمنع به النقد في بيع المواضعة ، وفي بيع الغائب غير المأمون، وفيما كان من هذا الجنس، ، وممن قال بجواز بيع الأبق والبعير الشارد عثمان البتي. و حجة الشافعي في منع بيع الآبق ] (۲) والحجة للشافعي : حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول (۱) في الأصل : استحالة (۲) شهر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ، أبو سعيد الشامي ، أرسل عن تميم الداري وسلمان ، وروى عن مولاته ، وابن عباس ، وعائشة ، وأم سلمة وجابر وطائفة . وثقه ابن معين وأحمد . وقال النسائي : ليس بالقوى . قال البخارى وجماعة : مات سنة مائة ، وقيل : سنة إحدى عشرة
الجزء 4 — ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.