بداية المجتهد ونهاية المقتصد
القول في بيع الغائب ، أو متعذر الرؤية ، ومنع الشافعي منه ]
بعد
٥٥٣
ومبيع غائب ، أو متعذر الرؤية ، فهنا اختلف العلماء : فقال قوم : بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا ما وُصِفَ ، ولا ما لم يوصف ؛ وهذا أشهر قولي الشافعي . وهو المنصوص عند أصحابه ، أعني : أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز
[ قول مالك ]
(1)
وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته
أَنْفَذ
و
،
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ، ثم له إذا رآها الخيار، فإن شاء ، وإن شاء ردّه ،، وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة ، وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم .
البيع
وعند الشافعي : لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين
(۲)
،
وقد قيل في المذهب :
ذلك في « المدونة »،
يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤيا ، وقع
وأنكره عبد الوهاب ، وقال : هو مخالف لأصولنا (۳)
"
1 سبب الخلاف في هذا الموضع ]
وسبب الخلاف : هل نقصانُ العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الْغَرَرِ الكثير ، أم ليس بمؤثر ، وأنه من الْغَرَرِ اليسير المعفو عنه ؟ فالشافعي رآه من الغرب الكثير ، ومالك رآه من الغرر اليسير ،، وأما أبو حنيفة فإنه رأى ؛ أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك (٤) ، وإن لم تكن له رؤية، وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بِعَدَمِ الصفة مؤثر في انعقاد البيع ، ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة ؛ لمكان غيبة المبيع ، أو لمكان المشقة التي في نشره ، وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه ، ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة، ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه ، ولا الثوب المطوي في حتى ينشر (٥) ، أو ينظر إلى ما في جرابها .
[ دليل أبي حنيفة ]
طيه
واحتج أبو حنيفة بما روي عن ابن المسيب ؛ أنه قال : قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : وددنا
(۱) في الأصل : إنما
(٤) في الأصل : في ذلك
•
(۲) في الأصل : المذهبين
(۳) في الأصل : لأصولها
(٥) في الأصل : ينتشر
.
الجزء 4 — ص ٥٥٣