بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٧٥

بداية المجتهد ونهاية المقتصد القول في بيع الغائب ، أو متعذر الرؤية ، ومنع الشافعي منه ] بعد ٥٥٣ ومبيع غائب ، أو متعذر الرؤية ، فهنا اختلف العلماء : فقال قوم : بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا ما وُصِفَ ، ولا ما لم يوصف ؛ وهذا أشهر قولي الشافعي . وهو المنصوص عند أصحابه ، أعني : أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز [ قول مالك ] (1) وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته أَنْفَذ و ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ، ثم له إذا رآها الخيار، فإن شاء ، وإن شاء ردّه ،، وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة ، وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم . البيع وعند الشافعي : لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين (۲) ، وقد قيل في المذهب : ذلك في « المدونة »، يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤيا ، وقع وأنكره عبد الوهاب ، وقال : هو مخالف لأصولنا (۳) " 1 سبب الخلاف في هذا الموضع ] وسبب الخلاف : هل نقصانُ العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الْغَرَرِ الكثير ، أم ليس بمؤثر ، وأنه من الْغَرَرِ اليسير المعفو عنه ؟ فالشافعي رآه من الغرب الكثير ، ومالك رآه من الغرر اليسير ،، وأما أبو حنيفة فإنه رأى ؛ أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك (٤) ، وإن لم تكن له رؤية، وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بِعَدَمِ الصفة مؤثر في انعقاد البيع ، ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة ؛ لمكان غيبة المبيع ، أو لمكان المشقة التي في نشره ، وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه ، ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة، ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه ، ولا الثوب المطوي في حتى ينشر (٥) ، أو ينظر إلى ما في جرابها . [ دليل أبي حنيفة ] طيه واحتج أبو حنيفة بما روي عن ابن المسيب ؛ أنه قال : قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : وددنا (۱) في الأصل : إنما (٤) في الأصل : في ذلك • (۲) في الأصل : المذهبين (۳) في الأصل : لأصولها (٥) في الأصل : ينتشر .
الجزء 4 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.