بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٥٥

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1) جا ۵۳۳ - ، أن يُعْطِيَهُ من الدراهم قَرْضاً ، فيرد عليه ضعفها ، وفي المذهب في هذا تفصيل ليس هذا ، ولا خلاف في هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير جائزة في الْمَذْهَبِ موضع ذكره : إذا تقاراً على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها أعني و منع الدين بالدين ، واختلاف الفقهاء في أنواع منه ] وأما الدين بالدين فأجمع المسلمون على منعه ، واختلفوا في مسائل : هل ، (۲) • هي منه أم له عليه ليست منه ؟ مثل ما كان ابن القاسم لا يُجِيرُ أن يأخذ الرجل من غريمه في دين ثمراً قد بدا صلاحه ، ولا سكنى دار ، ولا جارية تتواضع ، ويراه من باب الدين بالدين. وكان أشهب يجيز ذلك ويقول : ليس هذا من باب الدين بالدين ، وإنما الدين بالدين ما لم يَشْرَعَ فِي أَخْذِ شَيءٍ منه ، وهو القياس عند كثير من المالكيين ، وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة . ومما أَجَازَهُ مالك من (۳) هذا الباب ، وخالفه فيه جمهور ر العلماء : ما قاله في « المدونة » من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم ، والثمن إلى العطاء ، فيأخذ المبتاع كُلَّ يَوْمٍ وَزْناً معلوماً ، قال : ولم ير الناس بذلك بأساً ، وكذلك كل ما يُبتاع في الأسواق . (٤) وروي ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيما خشي عليه الفساد من الفواكه جميعه (0) إذا أخذ وأما القمح وشبهه ، فلا ، ، فهذه هي أصول هذا الباب ، ، وهذا الباب كلُّه إنما حُرِّمَ في الشرع لمكان الْغَبْنِ الذي يكون طوعاً وعن علم · (۱) في الأصل : موضعه (٤) سقط في ط (۲) في الأصل : هو . (٥) في الأصل : الفاكهة (۳) في الأصل : في
الجزء 4 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.