بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٤٩

) بداية المجتهد ونهاية المقتصد أحدها : فيما يشترط فيه القبض من المبيعات ۵۲۷ — والثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط . والثالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً ، ، ففيه ثلاثة فصول : وأما الْفَصْلُ الأَوَّلُ : فيما يُشْتَرَطُ فيه القَبْضُ مِنَ المَبيعات 1 بيع ما سوى الطعام قبل قبضه ، وآراء العلماء فيه ] ما سوى الطعام قبل القبض : فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته ، وأما بيع الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شَرط في بيعه . وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان : إحداهما : المنع ، وهي الأشهر ، وبها قال أحمد ، وأبو ثور ، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل ، والوزن ، ، والرواية الأخرى الجواز : (1) وأما أبو حنيفة : فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي [ لا ] تنتقل ولا تحول ، وهي الدور ، والعقار ، ، وأما الشافعي : فإن القبض عنده شرط في كل مبيع ، 6 من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى قال ابن عباس : ولا أحسب كل شئ إلا مثله وقال الترمذی : حسن صحيح حديث أبي هريرة : أخرجه مسلم (١١٦٢/٣ كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، حديث (٤٠ / ١٥٢٨) ، وأحمد (۳۳۷/۲) من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاماً فلا يبيعه يقبضه » حدیث جابر : أخرجه مسلم (١١٦٢/٣) كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، حديد (١٥٢٨/٤١) ، وأحمد (۳۹۲/۳) ، والبيهقي (۳۱۲/۵) كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي من طريق أبي الزبير ؛ أنه سمع جابر يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه » (۱) سقط في الأصل
الجزء 4 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.