)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
أحدها : فيما يشترط فيه القبض من المبيعات
۵۲۷
—
والثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط . والثالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً ، ، ففيه ثلاثة فصول :
وأما
الْفَصْلُ الأَوَّلُ :
فيما يُشْتَرَطُ فيه القَبْضُ مِنَ المَبيعات
1 بيع ما سوى الطعام قبل قبضه ، وآراء العلماء فيه ]
ما سوى الطعام قبل القبض : فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته ، وأما بيع الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شَرط في بيعه .
وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان :
إحداهما : المنع ، وهي الأشهر ، وبها قال أحمد ، وأبو ثور ، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل ، والوزن ، ، والرواية الأخرى الجواز :
(1)
وأما أبو حنيفة : فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي [ لا ] تنتقل
ولا تحول ، وهي الدور ، والعقار ، ، وأما الشافعي : فإن القبض عنده شرط في كل مبيع
،
6
من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو
الطعام أن يباع حتى يستوفى
قال ابن عباس : ولا أحسب كل شئ إلا مثله
وقال الترمذی : حسن صحيح حديث أبي هريرة :
أخرجه مسلم (١١٦٢/٣ كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، حديث (٤٠ / ١٥٢٨) ، وأحمد (۳۳۷/۲) من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاماً فلا يبيعه يقبضه »
حدیث جابر :
أخرجه مسلم (١١٦٢/٣) كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، حديد (١٥٢٨/٤١) ، وأحمد (۳۹۲/۳) ، والبيهقي (۳۱۲/۵) كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي من طريق أبي الزبير ؛ أنه سمع جابر يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا ابتعت
طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه »
(۱) سقط في الأصل
الجزء 4 — ص ٥٢٧