بداية المجتهد ونهاية المقتصد
الأصل الأول ضع وتعجل ، وآراء العلماء فيه ]
أما ( ضع وتعجل » : فأجازه ابن عباس من الصحابة ، وزفر من فقهاء الأمصار
ومنعه [ جماعة منهم
(1)
[
ابن عمر من الصحابة
،
٥٢٥
ومالك ، وأبو حنيفة ،
والثوري، وجماعة من فقهاء الأمصار ، ، واختلف قول الشافعي في ذلك
مَنْ أَجَازَهُ ]
فأجاز مالك ، وجمهور من ينكر : ( ضع وتعجل » أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضاً يأخذه ، وإن كانت قيمته أقل من دينه
.
من لم يجزه ]
وعمدة من لم يجز ( ضع وتعجل » : أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها. ووجه شبهه بها أنه جَعَلَ للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه في الموضعين جميعاً ؛ وذلك أن هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثَمَناً ، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه ، في
مقابلته
(۲)
ثمناً
•
1 دَلِيلُ مَنْ أَجَازَهُ ، وَسَبب الخلاف ]
وعمدة من أجازه : ما روي عن ابن عباس : « أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَمَرَ بِإخْرَاج بني النضير . جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا ، وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونُ لَمْ تَحِلَّ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ضَعُوا وَتَعَجِلُوا »
(970)
فسبب الخلاف : معارضة قياس الشبه لهذا الحديث
[ بيع الطعام قبل قبضه ]
،
،،
وأما بيع الطعام قبل قبضه : فإن العلماء مجمعون على منع ذلك ، إلا ما يحكى عن عثمان البتي ، وإنما أجمع العلماء على ذلك ؛ لثبوت النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً
(۲) في الأصل : مقابله
(۱) في الأصل : زيد بن ثابت (٩٦٥) أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) كما في ( مجمع الزوائد ) (١٣٣/٤) ، والبيهقى (٢٨/٦) كتاب البيوع : باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله ، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن محمد ابن علی بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به
قال البيهقي : ضعيف
وقال الهيثمي : وفيه مسلم بن خالد الزنجي ، وهو ضعيف
.
الجزء 4 — ص ٥٢٥