بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٤٧

بداية المجتهد ونهاية المقتصد الأصل الأول ضع وتعجل ، وآراء العلماء فيه ] أما ( ضع وتعجل » : فأجازه ابن عباس من الصحابة ، وزفر من فقهاء الأمصار ومنعه [ جماعة منهم (1) [ ابن عمر من الصحابة ، ٥٢٥ ومالك ، وأبو حنيفة ، والثوري، وجماعة من فقهاء الأمصار ، ، واختلف قول الشافعي في ذلك مَنْ أَجَازَهُ ] فأجاز مالك ، وجمهور من ينكر : ( ضع وتعجل » أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضاً يأخذه ، وإن كانت قيمته أقل من دينه . من لم يجزه ] وعمدة من لم يجز ( ضع وتعجل » : أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها. ووجه شبهه بها أنه جَعَلَ للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه في الموضعين جميعاً ؛ وذلك أن هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثَمَناً ، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه ، في مقابلته (۲) ثمناً • 1 دَلِيلُ مَنْ أَجَازَهُ ، وَسَبب الخلاف ] وعمدة من أجازه : ما روي عن ابن عباس : « أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَمَرَ بِإخْرَاج بني النضير . جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا ، وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونُ لَمْ تَحِلَّ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ضَعُوا وَتَعَجِلُوا » (970) فسبب الخلاف : معارضة قياس الشبه لهذا الحديث [ بيع الطعام قبل قبضه ] ، ،، وأما بيع الطعام قبل قبضه : فإن العلماء مجمعون على منع ذلك ، إلا ما يحكى عن عثمان البتي ، وإنما أجمع العلماء على ذلك ؛ لثبوت النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً (۲) في الأصل : مقابله (۱) في الأصل : زيد بن ثابت (٩٦٥) أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) كما في ( مجمع الزوائد ) (١٣٣/٤) ، والبيهقى (٢٨/٦) كتاب البيوع : باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله ، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن محمد ابن علی بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به قال البيهقي : ضعيف وقال الهيثمي : وفيه مسلم بن خالد الزنجي ، وهو ضعيف .
الجزء 4 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.