بداية المجتهد ونهاية المقتصد
يجيز
۵۱۷ -
وقال مالك والشافعي : لا تنقله . واختلفوا في إمكان المماثلة فيهما ، فكان مالك اعتبار المماثلة في الخبز ، واللحم بالتقدير والحزر فضلاً عن الوزن
وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة ، والآخر قد دخلته الصنعة ، فإن مالكاً يرى في كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس ، أعني : [ من ] (١) أن يكون جنساً واحداً ، فيجيز فيها التفاضل ، وفي بعضها ليس يرى ذلك ، وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال ، فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد ، والحنطة المقلوة عنده ، وغير المقلوة جنسان والظاهر من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه أقواله فيها ، وقد رام حصرها الباجي في
"
6
وقد رامَ أصحابه التفصيل في ذلك
ه و
،
«المنتقي ، وكذلك أيضاً يَعْسُر حَصْرُ المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيء شيء من الأجناس التي يقع بها التعامل ، وتمييزها من التي لا توجب ذلك ، أعني : في
الحيوان، والعروض ، والنبات
•
وسبب العسر : أن الإنسان إذا سُئِلَ عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة ، ولم يكن عنده قانون يَعْمَلُ عليه في تمييزها إلا ما يعطيه باديء النظر في الحال ، جاوب فيها بجوابات مختلفة ، فإذا جَاءَ من بعده [ أحد ] (٢) فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد ، وأصل واحد ، عسر ذلك عليه ، وأنت تتبين ذلك من كتبهم ، فهذه
هذا الباب.
القدر ،
[ الاختلاف في بيع الربوي الرُّطَب بِجِنْسِهِ مِنَ الْيَابِسِ ]
وو
هي
أمهات
فصل : وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التماثل في والتناجز ، فإن السبب في ذلك ما روي مالك عن سعد بن أبي وقاص ؛ أنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنْ شرَاء التَّمْر بالرُّطَب ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ » فَقَالُوا : نَعَمْ ، « فَنَهَى عَنْ ذَلكَ» (٩٦٢) ، فأخذ به أكثر العلماء
و
(۲) في الأصل : آخر
(1) سقط في الأصل (٩٦٢) أخرجه مالك (٦٢٤/٢ كتاب البيوع : باب ما يكره من بيع التمر ، حديث (٢٢) ، والشافعي (١٥٩/٢) كتاب البيوع : باب في الربا ، وأبو داود (٦٥٤/٣ ٦٥٥) كتاب البيوع : باب في التمر بالتمر ، حديث (٣٣٥٩) ، والترمذى ((٥٢٨/٣ كتاب البيوع : باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ، حديث (۱۲۲٥) ، والنسائى (٢٦٩/٧) كتاب البيوع : باب اشتراء التمر بالرطب ، وابن ماجه (٧٦١/٢) كتاب التجارات : باب بيع الرطب بالتمر ، حديث (٢٢٦٤) ، وأحمد (١٧٩/١) ، والطيالسي (٢١٤) ، الطحاوى في ( شرح معاني الآثار ) (٦/٤) كتاب البيوع : باب بيع الرطب بالتمر، والدارقطني (٤٩/٣) كتاب البيوع : (٤ ٢٠ ، ٢٠٥) ، والحاكم (۳۸/۲) ، والبيهقى (٢٩٤/٥)
و
الجزء 4 — ص ٥١٧