—
٥١٤
كتاب البيوع
وأما القطنية فإنها عنده صنف واحد في الزكاة ، وعنه في البيوع روايتان : إحداهما : أنها صنف واحد ، والأخرى : أنها أصناف
وسبب الخلاف : تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها ، فمن غلب الاتفاق ، قال :
صنف واحد ، ومن غلب الاختلاف ، قال : صنفان أو أصناف . والأرز ، والدخن
وَالْجَارُوسُ
عنده صنف واحد
·
مَا لا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ مِنَ اللَّحُومِ ]
،
مسألة : واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل ، فقال مالك : اللحوم ثلاثة أصناف : فَلَحْمُ ذَوَاتِ الأَربع صنف ، ولحم ذَوَاتِ
الماء صنف
،
فيها التفاضل
ولحم الطير
،،
وهذه الأصناف الثلاثة مختلفة يجوز كله صنف واحد أيضاً
،
وقال أبو حنيفة : كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة ، والتفاضل فيه(۱) جائز ، إلا في النوع الواحد بعينه . وللشافعي قولان : أحدهما : مثل قول أبي حنيفة
والآخر : أن جميعها صنف واحد ، فأما أبو حنيفة يجيز لحم الغنم والبقر متفاضلاً،
ومالك لا يجيزه ،
والشافعي
لا
يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلاً
،
ومالك
یا
يجيزه ، وعمدة الشافعي قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( الطَّعَامُ بِالطَّعَام مثلاً بمثل ) : ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفاتُ التي كانت بها تختلف ، ويتناولها اسم اللحم
تناولاً واحداً
وعمدة المالكية : أن هذه أجناس مختلفة ، فوجب أن يكون لحمها مختلفاً . والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه وتقول : إن الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان ، أعني : في الجنس الواحد منه ، كأنك قُلْت : الطائر هو وزان
الاختلاف الذي بين التمر
6
والبر
6
والشعير . وبالجملة فكل طائفة تدعي أن وزان
الاختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم . والحنفية
(۲)
أقوى من جهة المعنى ؛ لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة
Om
بيع الحيوان المذبوح بالصَّحِيحِ ]
مسألة : واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان الحي بالميت على ثلاثة أقوال : قول : إنه
لا يجوز بإطلاق ؛ وهو قول الشافعي ، والليث
(۱) في الأصل : فيها
(۲) في الأصل : المنع
الجزء 4 — ص ٥١٤