بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٣٦

— ٥١٤ كتاب البيوع وأما القطنية فإنها عنده صنف واحد في الزكاة ، وعنه في البيوع روايتان : إحداهما : أنها صنف واحد ، والأخرى : أنها أصناف وسبب الخلاف : تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها ، فمن غلب الاتفاق ، قال : صنف واحد ، ومن غلب الاختلاف ، قال : صنفان أو أصناف . والأرز ، والدخن وَالْجَارُوسُ عنده صنف واحد · مَا لا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ مِنَ اللَّحُومِ ] ، مسألة : واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل ، فقال مالك : اللحوم ثلاثة أصناف : فَلَحْمُ ذَوَاتِ الأَربع صنف ، ولحم ذَوَاتِ الماء صنف ، فيها التفاضل ولحم الطير ،، وهذه الأصناف الثلاثة مختلفة يجوز كله صنف واحد أيضاً ، وقال أبو حنيفة : كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة ، والتفاضل فيه(۱) جائز ، إلا في النوع الواحد بعينه . وللشافعي قولان : أحدهما : مثل قول أبي حنيفة والآخر : أن جميعها صنف واحد ، فأما أبو حنيفة يجيز لحم الغنم والبقر متفاضلاً، ومالك لا يجيزه ، والشافعي لا يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلاً ، ومالك یا يجيزه ، وعمدة الشافعي قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( الطَّعَامُ بِالطَّعَام مثلاً بمثل ) : ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفاتُ التي كانت بها تختلف ، ويتناولها اسم اللحم تناولاً واحداً وعمدة المالكية : أن هذه أجناس مختلفة ، فوجب أن يكون لحمها مختلفاً . والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه وتقول : إن الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان ، أعني : في الجنس الواحد منه ، كأنك قُلْت : الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر 6 والبر 6 والشعير . وبالجملة فكل طائفة تدعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم . والحنفية (۲) أقوى من جهة المعنى ؛ لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة Om بيع الحيوان المذبوح بالصَّحِيحِ ] مسألة : واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان الحي بالميت على ثلاثة أقوال : قول : إنه لا يجوز بإطلاق ؛ وهو قول الشافعي ، والليث (۱) في الأصل : فيها (۲) في الأصل : المنع
الجزء 4 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.