بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٢٩

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۵۰۷ والشافعي ،، وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم ، فإن علة ، النسيئة فيه عند مالك منع هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل وليس عند الشافعي نسيئة في غير الربويات، ، وأما أبو حنيفة فعلةً النساء منع ره عنده هو الكيل في الربويات ، وفي غير الربويات الصنف الواحد متفاضلاً كان ، أو غير متفاضل ، وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك ؛ أنه النسيئة في هذه ؛ لأنه عنده من باب السلف الذي يجر يمنع منفعة * الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي مَعْرِفَةِ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ جَمِيعاً وأما ما يجوز فيه الأمران جميعاً : أعني : التفاضل ، والنَّسَاء ، فما (١) لم يكن ربويا عند الشافعي وأما عند مالك : فما لم يكن ربوياً ، ولا كان صنفاً واحداً متفاضلاً ، أو صنفاً واحداً بإطلاق على مذهب أبي حنيفة . ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات ، وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها ، فإذا اختلفت جَعَلَهَا صنفين ، وإن كان الاسم واحداً . وأبو حنيفة يعتبر الاسم ، وكذلك الشافعي ، وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثراً [ إلا ] (۲) في الربويَّات فقط ، أعني : أنه يمنع التفاضل فيه ، وليس هو عنده علة للنساء أصلاً ، فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاثة و [ الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة ] فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فإنها قسمان : منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها ومنها ما يجوز فيها التفاضل فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل لا يجوز فيها التفاضل ، فعلةً امتناع النسيئة فيها هو الطعم عند مالك، وعند الشافعي الطعم فقط وعند أبي حنيفة مقدرات الكيل ، والوزن فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف (۱) في الأصل : مما ، (۲) سقط في الأصل . حرم
الجزء 4 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.