بداية المجتهد ونهاية المقتصد
۵۰۷
والشافعي
،،
وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم ، فإن علة
،
النسيئة فيه عند مالك منع
هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل وليس عند الشافعي نسيئة في غير الربويات، ، وأما أبو حنيفة فعلةً النساء منع
ره
عنده هو الكيل في الربويات ، وفي غير
الربويات الصنف الواحد متفاضلاً كان ، أو غير متفاضل ، وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك ؛ أنه النسيئة في هذه ؛ لأنه عنده من باب السلف الذي يجر
يمنع
منفعة
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ :
فِي مَعْرِفَةِ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ جَمِيعاً
وأما ما يجوز فيه الأمران جميعاً : أعني : التفاضل ، والنَّسَاء ، فما (١) لم يكن ربويا
عند الشافعي وأما عند مالك : فما لم يكن ربوياً ، ولا كان صنفاً واحداً متفاضلاً ، أو صنفاً واحداً بإطلاق على مذهب أبي حنيفة .
ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات ، وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها ، فإذا اختلفت جَعَلَهَا صنفين ، وإن كان الاسم واحداً . وأبو حنيفة يعتبر الاسم ، وكذلك الشافعي ، وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثراً [ إلا ] (۲) في الربويَّات فقط ، أعني : أنه يمنع التفاضل فيه ، وليس هو عنده علة للنساء أصلاً ، فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاثة
و
[ الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة ]
فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فإنها قسمان : منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها
ومنها ما يجوز فيها التفاضل
فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل لا يجوز فيها التفاضل ، فعلةً امتناع النسيئة فيها هو الطعم عند
مالك، وعند الشافعي الطعم فقط وعند أبي حنيفة مقدرات الكيل ، والوزن فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف
(۱) في الأصل : مما
،
(۲) سقط في الأصل .
حرم
الجزء 4 — ص ٥٠٧