٥٠٢
كتاب البيوع
=
مسائلها مبادئ عامة تبسط بمرور الزمن ، ويطبق عليها ما جد مما يشترك مع ما نص عليه في المعنى الذى وجد فيه ضرورة أنها خاتم الشرائع ، وشريعة الخلود !! وإذاً فلا معنى لعد ابن حزم القول بتعدية الحكم كفراً وتعدياً على نص رسول الله ، بل ذلك منه عدوان وإساءة وظلم ؛ إذ يجسر على تكفير أئمة المسلمين ، والشريعة لا تسوغ تأثيم شخص بدون فضلاً مبرر عن تكفيره . مذهب الحنفية في بيان العلة : قالوا : علة تحريم الربا في الأصناف في الحديث السابق : الجنس مع الكيل في المكيل ، أو مع الوزن فى الموزون ، فيحرم الفضل النساء بوجودهما معا ، والنساء فقط أحدهما بوجود والمراد بالكيل نصف الصاع فما فوق ، وبالوزن ما ينسب إلى الرطل مثل الحبة ، لكن حقق العلامة الكمال بن الهمام في « فتح القدير » : عدم التقييد بنصف الصاع في الكيل وبما ينسب إلى الرطل في الوزن وقال : لو فرضنا أن بلدا تعاملت بمكيال دون الحفنة ، لكان ذلك المكيال أداة للتقدير . وتقييد الشارع بنصف الصاع في الكفارات ، لا يدل على إهدار غيره ، والمراد بالجنس ما اختلف اسمه الخاص ، والمقصود منه كالحنطة والذرة والشعير . وعلى هذا المال الربوى عندهم هو كل مكيل أو موزون اتحد جنسه ، أو اختلف ، وكل متحد الجنس وإن لم يكن مكيلاً أو موزوناً .
.
B
هو
مذهب المالكية : أما المالكية فقد عللوا الذهب والفضة بعلة واحدة قاصرة هى النقدية ، أي كونهما الأثمان جوهر ، وبقية الأصناف بالاقتيات والادخار . وعلى هذا فالمال الربوى عندهم الذهب والفضة، وكل قوت مدخر . فأما ما يقتات ، ولا يدخر ، أو يدخر ، ولا يقتات ، ففيه خلاف عندهم. وأما ما ليس قوتا ولا مدخراً كالفاكهة ، فليس مالا ربوياً عندهم. هذا بالنسبة لربا الفضل وأما علة ربا النسيئة فمطلق الطعم ، ولو فاكهة مذهب الشافعية : علل الشافعية تحريم الربا في الذهب والفضة المنصوص عليهما في الحديث السابق بعلة واحدة قاصرة هى : كونهما جنس الأثمان غالبا ، ومنهم من يقول كونهما قيم الأشياء ، جزم به الشيرازي في « التنبيه » ، وحكاه النووي في « المجموع ومن أصحابنا من جمع بين هذين
التعبيرين
،
،
، ولنا وجه ضعيف غريب : أن تحريم الربا فيهما لعينهما ، لا لعلة . حكاه المتولى وغيره ونص الشافعي في « الأم » والذهب والورق مباينان لكل شيء ؛ لأنهما أثمان كل شي ، ولا يقاس عليهما شئ من الطعام ولا من غيره ( وأما الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث ، فعللها : الجديد من مذهبنا بكونها مطعومة ، والقديم : تعليلها بكونها مطعومة مكيلة أو موزونة ، والتفريع على الجديد. والمراد بالمطعوم عندنا ما يقصد لطعم الآدميين اقتياتا أو تفكها أو تداويا ، ولو لم يكن مدخرا ولا مكيلا ، وإن لم يؤكل إلا في حالة الضرورة
وعلى هذا فلا يجرى الربا عندنا إلا في الذهب والفضة والمطعومات
مذهب الحنابلة : روى عن الإمام أحد ثلاث روايات في تعليل الأصناف الستة أشهرها : أن علة الحرمة في الذهب والفضة ، كونهما موزون جنس . وعلة الأعيان الأربعة ، كونهما مكيل وهذه الرواية نقلها الجماعة عن أحمد ، وقد ذكرها الخرقي وابن أبي موسى والرواية الثانية : أن العلة فى الأثمان الثمينة ، وفيما عداها ، كونه مطعوم جنس بالمطعومات ، ويخرج منه ما عداها قال أبو بكر : روى ذلك عنه جماعة ، ولم يسمهم
،
فيخته
والرواية الثالثة : العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلاً أو موزونا . وعلى هذا فالمال
=
الجزء 4 — ص ٥٠٢