بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١١٥

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٤٩٣ - = وقد أشار الأستاذ إلى هذا المعنى فقال : إن أثر الربا فينا لا يمكننا أن نزيله بمئات من السنين ، لكنا بقينا لأنفسنا ، فتأمل قوله : بقينا لأنفسنا ↓ ولو أننا حافظنا على أمر الدين فيه وقال في تفسير ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا ، ما مثاله : مسألة الربا مسألة كبيرة اتفقت فيها الأديان ، ولكن اختلفت فيها الأمم ، فاليهود كانوا يرابون مع غيرهم ، والنصارى يرائي بعضهم بعضاً ، ويرابون سائر الناس เ C وقد كان المسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة زمناً طويلاً ثم قلدوا غيرهم ، ومنذ أكثر من نصف قرن فشت المرابات بينهم فى أكثر الأقطار ، وكانوا قبل ذلك يأكلون الربا بالحيلة التي يسمونها شرعية ، وقد أباحها بعض الفقهاء في استثمار مال اليتيم ، وطالب العلم المنقطع ، ومنها مسألة السبحة المشهورة ، وهى أن يتفق الدائن المدين على أن يعطيه مائة إلى سنة بمائة وعشر مثلاً ، مع فيعطيه المائة نقداً ، ويبيعه سبحةً بعشرة في الذمة ، فيشتريها ثم يهديها إليه . على أن الذين يأكلون الربا من المسلمين لا يزالون قليلين جدا ، ولكن الذين يوكلونه غيرهم كثيرون جدا حتى لا تكاد تجد متمولا في هذه البلاد سالما من الاستدانة بالربا إلا قليلا والسبب في ذلك تقليد حكامهم فى هذه السنة ، بل كثيرا ما كان حكام هذه البلاد يلزمون الرعية بها إلزاماً لأداء ما يفرضونه عليهم من الضرائب والمصادرات ، ومن هنا نرى أن الأديان لم يمكنها أن كأنه ضرورة يضطرون إليها ، ومن حجتهم عليها أن تقوم ميل جماهير الناس إلى أكل الربا ، حتى البيع مثل الربا ، أن فكما يجوز · يبيع الإنسان السلعة التى ثمنها عشرة دراهم بعشرين درهما نسيئة ، يجوز له أن يعطى المحتاج العشرة دراهم ، على أن يرد إليه بعد سنة عشرين درهما ؛ لأن السبب في كل من الزيادتين الأجل هكذا يحتج الناس في أنفسهم ، كما تحتج الحكومات بأنها لو لم تأخذ المال بالربا لاضطرت إلى تعطيل مصالحها L أو خراب أرضها والله - تعالى قد أجاب عن دعوى مماثلة البيع بالربا بجواب ، ليس على طريقة أجوبة الخطباء المؤثرين ، ولا على طريقة أقيسة الفلاسفة والمنطقيين ، ولكنه على سنة هداية الدين ، وهو أن الله أحل البيع ، وحرم الربا ، وقد جعل أكثر المفسرين هذا الجواب من قبيل إبطال القياس بالنص ، أي : أنكم تقيسون في الدين ، والله تعالى - لا يجيز هذا القياس ، ولكن المعهود في القرآن مقارعة الحجة بالحجة ، وقد كان الناس في زمن التنزيل يفهمون معنى الحجة في رد القرآن بذلك القول ؛ إذ لم يكن عندهم من الاصطلاحات الفقهية المسلمة ما هي أصل عندهم في المسائل لا يفهمون الآيات إلا - به ، ولا ينظرون إليها إلا لتحويلها إليه ، وتطبيقها على آرائهم ومذاهبهم فيه . والمعنى الصحيح : أن زعمهم مساواة الربا للبيع فى مصلحة التعامل بين الناس 6 إنما يصح إذا أبيح ، للناس أن يكونوا في تعاملهم كالذئاب ، كل واحد ينتظر الفرصة التي تمكنه من افتراس الآخر وأكله، ولكن ها هنا إله رحيم يضع لعباده من الأحكام ما يربيهم على التراحم والعطف ، وأن يكون كل منهم عوناً للآخر ، لا سيما عند شدة الحاجة إليه ولذلك حرم عليهم الربا ، الذي هو استغلال ضرورة إخوانهم ، وأحل البيع الذي لا يختص الربح فيه بأكل الغنى الواجد مال الفقير الفاقد . فهذا وجه للتباين بين الربا والبيع ، يقتضى فساد القياس وهناك وجه آخر : جعل طريق تعامل الناس في معايشهم أن يكون استفادة = أن الله - تعالى وهو .
الجزء 4 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.