بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠٩١

بداية المجتهد ونهاية المقتصد الْقَوْلُ فِي إِحْدَادِ الْكَافِرَةِ وَالصَّغِيرَةِ ] ٤٦٩ وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة : أن من رأى أن الإحداد عبادة] ، لم يُلْزِمَهُ الكافرة ، ومن رأى أنه معنى معقول ، وهو تَشَوفُ الرجال إليها ، وهي إلى الرجال ، سوى بين الكافرة والمسلمة ، ومن راعي تشوف الرجال دون تشوف ހ ޗ النساء ، فرق بين الصغيرة والكبيرة ؛ إذ كانت الصغيرة لا يتشوف الرجال إليها • ومن حجة من أوجبه على المسلمات دُونَ الكافرات قوله - عليه الصلاة والسلام . (1) (( : لا يحل لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ إِلَّا عَلَى زَوْجِ ، قال : وشرطه الإيمان في الإحداد يقتضي أنه عبادة [ القول في إحداد الأمة ، والكتابية ، وأُمِّ الْوَلَد ] وأما من فَرَّقَ بين الأمة ، والحرة ، وكذلك الكتابية فَلأَنَّهُ زعم أن عدة الوفاة أوجبت شيئين باتفاق : أحدهما : الإحداد ،، ره و والثاني : ترك الخروج ، فلما سقط تركُ الخروج عن الأمة بتبذلها ، والحاجة إلى استخدامها ، سقط عنها منع الزينة ،، وأما اختلافهم في المكاتبة فمن قِبَلِ تَرَدُّدها بين الحرة والأمة وأما الأمة بملك اليمين ، وأُم الولد ، فإنما صار الجمهور إلى إسقاط الإحداد عنهما ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « لا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ؛ أَنْ تَحِدَّ إِلا عَلَى زَوْج » ، فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ذات الزوج لا يجب عليها إحداد [ إحْدَادُ المُطَلَّقَة ] ومن أوجبه على المتوفّي عنها زوجها دون المطلقة ، فتعلق بالظاهر المنطوق به ، ومن أَلْحَق المطلقات بهن ، فمن طريق المعنى ؛ وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به ألا يتشوف إليها الرجال في العدة ، ولا تتشوف هي إليهم ؛ وذلك سدا للذريعة لمكان حفظ الأنساب 66 والله أعلم • کمل كتاب الطلاق بأسره ، والحمد لله على آلائه ، والشكر على نعمه ، ويتلوه كتاب البيوع - إن شاء الله تعالى (۱) تقدم .
الجزء 4 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.