بداية المجتهد ونهاية المقتصد
الْقَوْلُ فِي إِحْدَادِ الْكَافِرَةِ وَالصَّغِيرَةِ ]
٤٦٩
وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة : أن من رأى أن الإحداد عبادة] ، لم يُلْزِمَهُ الكافرة ، ومن رأى أنه معنى معقول ، وهو تَشَوفُ الرجال إليها ، وهي إلى الرجال ، سوى بين الكافرة والمسلمة ، ومن راعي تشوف الرجال دون تشوف
ހ ޗ
النساء ، فرق بين الصغيرة والكبيرة ؛ إذ كانت الصغيرة لا يتشوف الرجال إليها
•
ومن حجة من أوجبه على المسلمات دُونَ الكافرات قوله - عليه الصلاة والسلام .
(1) ((
:
لا يحل لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ إِلَّا عَلَى زَوْجِ ، قال : وشرطه الإيمان
في الإحداد يقتضي أنه عبادة
[ القول في إحداد الأمة ، والكتابية ، وأُمِّ الْوَلَد ]
وأما من فَرَّقَ بين الأمة ، والحرة ، وكذلك الكتابية فَلأَنَّهُ زعم أن عدة الوفاة أوجبت
شيئين باتفاق :
أحدهما : الإحداد
،،
ره و
والثاني : ترك الخروج ، فلما سقط تركُ الخروج عن الأمة بتبذلها ، والحاجة إلى استخدامها ، سقط عنها منع الزينة ،، وأما اختلافهم في المكاتبة فمن قِبَلِ تَرَدُّدها بين الحرة والأمة وأما الأمة بملك اليمين ، وأُم الولد ، فإنما صار الجمهور إلى إسقاط الإحداد عنهما ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « لا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ؛ أَنْ تَحِدَّ إِلا عَلَى زَوْج » ، فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ذات الزوج لا يجب
عليها إحداد
[ إحْدَادُ المُطَلَّقَة ]
ومن أوجبه على المتوفّي عنها زوجها دون المطلقة ، فتعلق بالظاهر المنطوق به ، ومن أَلْحَق المطلقات بهن ، فمن طريق المعنى ؛ وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به ألا يتشوف إليها الرجال في العدة ، ولا تتشوف هي إليهم ؛ وذلك سدا للذريعة
لمكان حفظ الأنساب
66
والله أعلم
•
کمل كتاب الطلاق بأسره ، والحمد لله على آلائه ، والشكر على
نعمه ، ويتلوه كتاب البيوع - إن شاء الله تعالى
(۱) تقدم .
الجزء 4 — ص ٤٦٩