كتاب الطلاق
مین
-
٣٩٤
الْبَابُ الثَّانِي :
أَحْكَامِ الارْتجَاعِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ
البائنة بما دون الثلاث ]
(1)
والطلاق البائن : إما [ بما دون ] الثلاث ؛ فذلك يقع في غير المدخول بها بلا
خلاف ، وفي المختلعة باختلاف ، وهل يقع أيضاً دون عوض ؟ فيه خلاف ، وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حُكْمُ ابتداء النكاح ، أعني : في اشتراط الصداق ، والولي والرضا ] (٢) ، إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور
وشد قوم فقالوا : المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره رأوا منع النكاح في العدة عبادة
.
و
البَائِنَةُ بِالثَّلَاثِ ، وَحُكْمُ رُجُوعِهَا لِلأَوَّلِ ]
66
وهؤلاء كأنهم
وأما البائنة بالثلاث : فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول ، إلا بعد الوطء ؛ لحديث رفاعة بن سموال ؛ « أنه طلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ في عهد عب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً (۳) ، فَنَكَحَتْ عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يَمَسَّها ففارقها ، ، فأراد رفاعةُ زوجها الأول أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجها ، وقال : « لا تَحلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسْيَلَةَ » ( ٩٣٠ ) .
(۲) سقط في الأصل
(۱) في الأصل : بدون (۳) سقط في ط (۹۳۰) أخرجه مالك (٥٣١/٢) كتاب النكاح : باب نكاح المحلل وما أشبهه ، حديث (۱۷) من طريق المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ؛ أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ( الأم » (٢٤٨/٥) باب نكاح المطلقة ثلاثا ، وابن حبان (۱۳۲۳) - موارد ) ، والبيهقى (۳۷۵/۷) كتاب الرجعة : باب نكاح المطلقة ثلاثاً قال السيوطي في ( تنوير الحوالك ) (٦/٢) قال ابن عبد البر : كذا لأكثر الرواة مرسل ، ووصله ابن وهب عن مالك فقال عن أبيه ، وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن وأثبتهم فيه وتابعه أيضاً ابن القاسم وعلى بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفى ، كلهم عن مالك وقالوا فيه : عن أبيه وهو صاحب القصة . أ.هـ
ومن طريق ابن وهب :
أخرجه ابن الجارود (٦۸۲) ، والبيهقى (۳۷۵/۷) كتاب الرجعة : باب نكاح المطلقة ثلاثاً
الجزء 4 — ص ٣٩٤