مقدمة المحقق
و
ثانيا - حُرِّيَّة مَنْهُوم العَدَد
* تعريف مَنْهُومِ العَدَد (۱)
۲۰۱
مفهوم العدد : هو ما يفهم من تعليق الحكم بعدد معيّن ، مثل قوله تعالى -: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [ النور : ٤ ] ؛ فإن تقييد الحد بالثَّمَانِينَ يفهم منه عند القائلين بمفهوم العدد أن الزائد عليها غير واجب ، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إِذَا وَلَعَ الكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا ، فَإِنَّ تَقييد الغَسل بالسبع يفهم منه أن ما دون
السبع غير كاف فى التطهير ، وما زاد على السبع غير مطلوب في تحصيل الطهارة . ومفهوم العدد ، وإن كان داخلاً في مفهوم الصفة بالمعنى السابق ، إلا أن المعدود موصوف بالعدد ، أي : مقيد به
لِبَعْضِ
ولهذا الحقه بَعْضُ الأصوليين بمفهوم الصفة ، إلا أننا جعلناه نوعاً مستقلا ؛ تبعاً لبعض الأصوليينَ ، ولان النزاع فيه ليس على نهج الخلاف في مفهوم الصفة آراء العُلَمَاء فِي حُجَيَّة مفهوم العَدَدِ
إذا علق حكم بعدد معين ، مثل : ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) [ النور : ٤ ] فهل يدل ذلك على نفى الحكم عما عدا ذلك العدد أو لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على
طريقين :
وأبو
الطريق الأول : أنه يدل ، وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامد ، الطيب الطبرى ، والماوردى وغيرهم ، ونقله أبو الخطاب الحنبلي في « تمهيده » عن أحمد
،
ابن جنبل والكرخی ، ورضی الدین صاحب « المحيط »
، وكذا الطحاوى وإليه ذهب داود الظاهري
من
الحنفية
،
وصاحب « الهداية »
،
الطَّريق الثَّاني : أَنَّهُ لا يدلُّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أصحاب الشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه وابن داود ، والمعتزلة ، والأشعرية ، والقاضى أبو بكر الباقلاني ، واختاره إمام الحرمين، والإمام البيضاوي في ( المنهاج » ، وَجَرَى عَلَيْه الإمام الرازي في « المَحْصُولِ والآمدي في " الإحكام »
والآن يجدر بنا قبل الخوض في حجج الفريقين المتنازعين أن نوضح أن محل النزاع مقيد بالقيود الآتية :
(1) ينظر : البحر المحيط للزركشی : ٣٧/٤ ، والبرهان لإمام الحرمين ٤٦٦/١ ، والتمهيد للأسنوى (٢٥٢) ، ونهاية السول له : ۲۲۱/۲ ، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (۳۹) ، وحاشية البناني : ۲۵۱/۱ ، والآيات البينات لابن قاسم العبادي : ۲/ ۳۰ ، وحاشية العطار على جمع الجوامع ۳۲۸/۱ ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه : ١٠٠/١
الجزء 1 — ص ٢٠١