بداية المجتهد ونهاية المقتصد
وخالفه في
ذلك
ور الله
العلماء ، فقالوا : ليس فيها شيء ، وإِنْ نَوَى طلاقاً جمهور 1 ملخص الأَقْوَالِ فِي الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَة ]
(۱)
۳۷۵
فيتحصل في الكنايات الظاهرة ثلاثة أقوال : قول : إنه يُصدَّقَ بإطلاق ؛ 1 وهو قول
الشافعي ] (٢)
وقول : أنه لا يصدق إلا أن يكون هنالك قرينة ؛ وهو قول مالك
وقول : أنه يصدق ، إلا أن يكون في مذاكرة الطلاق ؛ وهو قول أبي حنيفة
1
دَلِيلُ مَالِك فِي هَذَا الْمَوْضُوع ]
وفي المذهب خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر والمحتمل ، وبين قوتها وضعفها في الدلالة على صفة البينونة ، فوقع فيها الاختلاف ، وهي راجعة إلى هذه الأصول ، وإنما صار مالك إلى أنه لا يُقْبَلُ قَولُهُ في الكنايات الظاهرة : إنه لم يُرِدْ به طلاقاً ، لأن العرف اللغوي والشرعي شَاهِدٌ عليه ، وذلك أن هذه الألفاظ إنما تلفظ بها الناس غالباً والمراد بها الطلاق، إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على خلاف ذلك ،
،
وإنما صار إلى أنه لا يقبل قوله فيما يدعيه دُونَ الثَّلاث ؛ لأن الظاهر من هذه الألفاظ هو البينونة ، والبينونة لا تقع إلا خُلعاً عنده في المشهور ، أو ثلاثاً ، وإذا لم تقع خلعاً
(۳)
لأنه ليس هناك عوض ، فَبَقِى أن يكون ثلاثاً ، وذلك في المدخول بها
.
،
ويتخرج على القول في المذهب بأن البائن تقع من دون عوض ، ودون [ عدد أن ](٤)
يصدق في ذلك ، وتكون واحدةٌ بائنَةٌ
[ حجة الشافعي في هذه المَسْأَلَة ]
وحجة الشافعي : أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقبل قوله فيما دون الثلاث في صريح ألفاظ الطلاق ، كان أحرى أن يقبل قوله في كنايته ؛ لأن دلالة الصريح أقوى من
الكناية
ويشبه أن تقول المالكية : إن لفظ الطلاق
بصريح في العدد
-
وإن كان صريحاً في الطلاق
و
حجة الشافعي )
ومن الحجة للشافعي : حديث ركانة المتقدم ؛ وهو مذهب عمر
(۱) فى الأصل : الكناية .
(۳) في الأصل : ذلك
·
(۲) سقط في الأصل
(٤) في الأصل : عرفان
-
دلالة
فلیس
في
حبلك على
.
الجزء 4 — ص ٣٧٥