بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٩٧

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وخالفه في ذلك ور الله العلماء ، فقالوا : ليس فيها شيء ، وإِنْ نَوَى طلاقاً جمهور 1 ملخص الأَقْوَالِ فِي الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَة ] (۱) ۳۷۵ فيتحصل في الكنايات الظاهرة ثلاثة أقوال : قول : إنه يُصدَّقَ بإطلاق ؛ 1 وهو قول الشافعي ] (٢) وقول : أنه لا يصدق إلا أن يكون هنالك قرينة ؛ وهو قول مالك وقول : أنه يصدق ، إلا أن يكون في مذاكرة الطلاق ؛ وهو قول أبي حنيفة 1 دَلِيلُ مَالِك فِي هَذَا الْمَوْضُوع ] وفي المذهب خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر والمحتمل ، وبين قوتها وضعفها في الدلالة على صفة البينونة ، فوقع فيها الاختلاف ، وهي راجعة إلى هذه الأصول ، وإنما صار مالك إلى أنه لا يُقْبَلُ قَولُهُ في الكنايات الظاهرة : إنه لم يُرِدْ به طلاقاً ، لأن العرف اللغوي والشرعي شَاهِدٌ عليه ، وذلك أن هذه الألفاظ إنما تلفظ بها الناس غالباً والمراد بها الطلاق، إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على خلاف ذلك ، ، وإنما صار إلى أنه لا يقبل قوله فيما يدعيه دُونَ الثَّلاث ؛ لأن الظاهر من هذه الألفاظ هو البينونة ، والبينونة لا تقع إلا خُلعاً عنده في المشهور ، أو ثلاثاً ، وإذا لم تقع خلعاً (۳) لأنه ليس هناك عوض ، فَبَقِى أن يكون ثلاثاً ، وذلك في المدخول بها . ، ويتخرج على القول في المذهب بأن البائن تقع من دون عوض ، ودون [ عدد أن ](٤) يصدق في ذلك ، وتكون واحدةٌ بائنَةٌ [ حجة الشافعي في هذه المَسْأَلَة ] وحجة الشافعي : أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقبل قوله فيما دون الثلاث في صريح ألفاظ الطلاق ، كان أحرى أن يقبل قوله في كنايته ؛ لأن دلالة الصريح أقوى من الكناية ويشبه أن تقول المالكية : إن لفظ الطلاق بصريح في العدد - وإن كان صريحاً في الطلاق و حجة الشافعي ) ومن الحجة للشافعي : حديث ركانة المتقدم ؛ وهو مذهب عمر (۱) فى الأصل : الكناية . (۳) في الأصل : ذلك · (۲) سقط في الأصل (٤) في الأصل : عرفان - دلالة فلیس في حبلك على .
الجزء 4 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.