بداية المجتهد ونهاية المقتصد
٣٥٩
فأما شروط جوازه :
الْفَصْلُ الثَّاني : في شروط وقوعه
ومنها ما فمنها ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه ،
يجوز به
ومنها ما يرجع إلى الحال التي يَجُوزُ فيها .
ومنها
يرجع
إلى صفة
الشيء الذي
يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء ، أو من أوليائهن ممن لا تملك
أمرها ، ، ففي هذا الفصل أربع مسائل :
و
[ مقْدَارُ مَا يَجُوزُ الخلعُ بِهِ ]
المسألة الأولى : أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به : فإن مالكاً ، والشافعي ، وجماعة قالوا : جائز (۱) أن تختلعَ المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلها ، وبمثله ، وبأقل وبمثله ، وبأقل منه ، ، وقال قائلون : ليس له أن يَأْخُذَ أكثر مما أعطاها على
ظاهر حدیث ثابت
فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات ، رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا ،، ومن أخذ بظاهر الحديث ، لم يُجز أكثر من ذلك ، وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق [ صفَةُ العوض في الخلع ، واختلافهم فيه ]
المسألة الثانية : وأما صفة العوض : فإن الشافعي ، وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلُوم الصفة ، ومعلوم الوجود ومالك يجيز فيه المجهول الوجود ، وَالْغَرَر
66
،
والمعدوم، مثل الآبق ، والشارد ، والثمرة التي لم يبد صلاحها ، والعبد غير
الموصوف،، وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ، ومنع المعدوم
]
ره
سبب
هذا الاختلاف ]
وسبب الخلاف : تردد العوض ههنا بين العوض في البيوع ، أو الأشياء الموهوبة ، وَالْمُوصى بها ، ، فمن شبهه بالبيوع ، اشترط فيه ما يشترط في البيوع ، وفي أعواض
البيوع
(۲)
،، ومن شبهه بالهبات ، لم يشترط ذلك
(۱) في الأصل : يجوز
(۲) في ط : بالهبة
الجزء 4 — ص ٣٥٩