بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٨١

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٣٥٩ فأما شروط جوازه : الْفَصْلُ الثَّاني : في شروط وقوعه ومنها ما فمنها ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه ، يجوز به ومنها ما يرجع إلى الحال التي يَجُوزُ فيها . ومنها يرجع إلى صفة الشيء الذي يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء ، أو من أوليائهن ممن لا تملك أمرها ، ، ففي هذا الفصل أربع مسائل : و [ مقْدَارُ مَا يَجُوزُ الخلعُ بِهِ ] المسألة الأولى : أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به : فإن مالكاً ، والشافعي ، وجماعة قالوا : جائز (۱) أن تختلعَ المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلها ، وبمثله ، وبأقل وبمثله ، وبأقل منه ، ، وقال قائلون : ليس له أن يَأْخُذَ أكثر مما أعطاها على ظاهر حدیث ثابت فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات ، رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا ،، ومن أخذ بظاهر الحديث ، لم يُجز أكثر من ذلك ، وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق [ صفَةُ العوض في الخلع ، واختلافهم فيه ] المسألة الثانية : وأما صفة العوض : فإن الشافعي ، وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلُوم الصفة ، ومعلوم الوجود ومالك يجيز فيه المجهول الوجود ، وَالْغَرَر 66 ، والمعدوم، مثل الآبق ، والشارد ، والثمرة التي لم يبد صلاحها ، والعبد غير الموصوف،، وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ، ومنع المعدوم ] ره سبب هذا الاختلاف ] وسبب الخلاف : تردد العوض ههنا بين العوض في البيوع ، أو الأشياء الموهوبة ، وَالْمُوصى بها ، ، فمن شبهه بالبيوع ، اشترط فيه ما يشترط في البيوع ، وفي أعواض البيوع (۲) ،، ومن شبهه بالهبات ، لم يشترط ذلك (۱) في الأصل : يجوز (۲) في ط : بالهبة
الجزء 4 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.