بداية المجتهد ونهاية المقتصد
قولُ الصاحب الوارد في ذلك فهو : ما روي عن عمر بن الخطاب ؛ أنه قال : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو بَرَص - .
:
وفي بعض الروايات أو قرن - [ فمَسَّها ] (۱) فلها صداقها كاملاً ، وذلك غرم لزوجها على وليها (۲)
(۳)
(٤)
وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْبَيْعِ : فإن القائلين بموجب [ الخيار للعيب ] في النكاح قالوا : النكاح في ذلك شبيه بالبيع ، وقال المخالفون لهم : ليس شبيهاً بالبيع ؛ لإجماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب ، ويرد به البيع . الْمَوْضِعَ الثَّانِي فِي الرد ]
الله
وأما [ الموضع الثاني ] (٥) في الرد بالعيوب : فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد بها ،
وفي أيها لا يرد ، وفي حكم الرد
و
ورد
[ العُيُوبُ الَّتِي يُرَدُّ بِهَا النِّكَاحُ ]
فاتفق مالك ، والشافعي على أن الرد يكون من أربعة عيوب : الجنون والجذام، والبرص ، وداء الفرج الذي يمنع الوطء ، إما قرن أو رتق في المرأة ، أو عنة في الرجل، واختلف أصحاب مالك في أربع في السواد ، والقرع ، وبَخَرِ الفرج أو خصاء ،،
(٦)
وبَخَرِ الْقَمِ فقيل : ترد بها
66
:
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه وقيل : لا ترد ،،
والثوري : لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط : القرن ، والرتق أحكامُ الرَّد ، وَاخْتِلافُ الْفُقَهَاء فيه ]
เ
6
فأما أحكام الرد : فإن القائلين بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول ، ولا شيء عليه ،، واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس
طَلَّقَ
فقال مالك : إن كان وليُّها الذي زوجها ممن يظن به - لقربه منها – أنه عالم بالعيب مثل الأب ، والأخ ، فهو غار عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على المرأة بشيء
يرجع
(V)
(۱) سقط في ط
(۲) رواه مالك في « الموطأ »
ابن المسيب عنه
،
،
والدارقطني ، وسعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن
ورواه الشافعي من طريق مالك ، وابن أبي شيبة عن أبي إدريس عن يحيى . قال
الحافظ في بلوغ المرام : ورجاله ثقات
(۳) في الأصل : خيار العيب
(٥) في الأصل : القائلون
(۷) ثبت في الأصل : بالصداق كله
كله على المرأة
•
C
(ع) في ط : لإجتماع
(٦) في الأصل : الأنف
وإن كان مما لا يعلم ذلك لم يلزمه شئ ، ورجع به الزوج
الجزء 4 — ص ٣٠٣