بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٢٥

بداية المجتهد ونهاية المقتصد قولُ الصاحب الوارد في ذلك فهو : ما روي عن عمر بن الخطاب ؛ أنه قال : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو بَرَص - . : وفي بعض الروايات أو قرن - [ فمَسَّها ] (۱) فلها صداقها كاملاً ، وذلك غرم لزوجها على وليها (۲) (۳) (٤) وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْبَيْعِ : فإن القائلين بموجب [ الخيار للعيب ] في النكاح قالوا : النكاح في ذلك شبيه بالبيع ، وقال المخالفون لهم : ليس شبيهاً بالبيع ؛ لإجماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب ، ويرد به البيع . الْمَوْضِعَ الثَّانِي فِي الرد ] الله وأما [ الموضع الثاني ] (٥) في الرد بالعيوب : فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد بها ، وفي أيها لا يرد ، وفي حكم الرد و ورد [ العُيُوبُ الَّتِي يُرَدُّ بِهَا النِّكَاحُ ] فاتفق مالك ، والشافعي على أن الرد يكون من أربعة عيوب : الجنون والجذام، والبرص ، وداء الفرج الذي يمنع الوطء ، إما قرن أو رتق في المرأة ، أو عنة في الرجل، واختلف أصحاب مالك في أربع في السواد ، والقرع ، وبَخَرِ الفرج أو خصاء ،، (٦) وبَخَرِ الْقَمِ فقيل : ترد بها 66 : وقال أبو حنيفة ، وأصحابه وقيل : لا ترد ،، والثوري : لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط : القرن ، والرتق أحكامُ الرَّد ، وَاخْتِلافُ الْفُقَهَاء فيه ] เ 6 فأما أحكام الرد : فإن القائلين بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول ، ولا شيء عليه ،، واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس طَلَّقَ فقال مالك : إن كان وليُّها الذي زوجها ممن يظن به - لقربه منها – أنه عالم بالعيب مثل الأب ، والأخ ، فهو غار عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على المرأة بشيء يرجع (V) (۱) سقط في ط (۲) رواه مالك في « الموطأ » ابن المسيب عنه ، ، والدارقطني ، وسعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن ورواه الشافعي من طريق مالك ، وابن أبي شيبة عن أبي إدريس عن يحيى . قال الحافظ في بلوغ المرام : ورجاله ثقات (۳) في الأصل : خيار العيب (٥) في الأصل : القائلون (۷) ثبت في الأصل : بالصداق كله كله على المرأة • C (ع) في ط : لإجتماع (٦) في الأصل : الأنف وإن كان مما لا يعلم ذلك لم يلزمه شئ ، ورجع به الزوج
الجزء 4 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.