بداية المجتهد ونهاية المقتصد
جع.
۱۹۳
-
بسْمِ اللهِ الرّحمنِ الرَّحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم
و
(۱)
كتاب النكاح ()
(۱) النكاح في اللغة : الضم والتداخل ، ومنه : نكحت البرّ في الأرض ، إذا حرثتها وبذرته فيها، ونكح المطر الأرض : إذا خالط ثراها ، ونكحت الحصى أخفاف الإبل : إذا دخلت فيها ، ويكون التداخل حسياً ، كما ذكر ، ومعنويا كـ: نكح النعاس العين ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة ، وعلى العقد مجازاً . قال المطرزى والأزهرى : هو الوطء حقيقة، ومنه قول الفرزدق :
·
إذا سقى الله قوما صوب غادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا التاركين على طهر نساء همو والناكحين بشطى دجلة البقرا وهو مجاز في العقد ؛ لأن العقد فيه ضم ، والنكاح هو الضم حقيقة قال الشاعر : [ الطويل ]
ضممت إلى صدری معطر صدرها كما نكحت أم الغلام حبيبها
أي : كما ضمت ، أو لأنه سببه ، فجازت الاستعارة لذلك وقيل : إنه حقيقة في العقد ، مجاز فى الوطء . وقيل : : هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظياً ، ويتعين المقصود بالقرائن ، فإذا قالوا : نكح فلان بنت فلان أو أخته ، أرادوا تزويجها ، وعقد عليها ، وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء ؛ لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد
ومن
هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء ، هل النكاح حقيقة في الوطء والعقد ، أو هو حقيقة في
أحدهما ، مجاز في الآخر ؟
فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد ، فيكون حقيقة فيهما ودليلهم على هذا أنه شاع الاستعمال فى الوطء تارة ، وفى العقد تارة أخرى بدون قرينة ، والأصل في كل ما استعمل في شئ أن يكون حقيقة فيه ، إما بالوضع الأصلى ، أو بعرف الاستعمال ، فالقول بالمجازية فيهما ، أو في أحدهما خلاف الأصل
وقد قال بعض الحنابلة : الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاً ؛ لقولنا بتحريم موطوء الأب من غير تزويج ؛ لدخولها في قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . وذهب الشافعية والمالكية ، وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النكاح حقيقة في العقد ، مجاز في
الوطء.
وذهب الحنفية إلى العكس
•
والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي ،
وذلك لما هو متقرر في كتب الأصول ، من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز ، فالمجاز أولى
=
،
الجزء 4 — ص ١٩٣