بداية المجتهد ونهاية المقتصد
أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة
حَمْلاً على
وسبب اختلافهم : هو هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام، وتختلف في الأسباب كحكم حال (۱) هذه الكفارات مع كفارة الظهار ؟ فمن قال : يحمل المطلق على المقيد في ذلك ، قال : باشتراط الإيمان في ذلك اشتراط ذلك (۲) في كفارة الظهار ، في قوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمنة) (۳) [النساء: ٩٢ ] ،، ومن قال : لا يحمل ، وجب عنده أن يبقى موجب (٤) (اللفظ على إطلاقه .
=
الْفَصْلُ الثَّالِثُ :
متى تَرْفَعُ الْكَفَّارَةُ الحَنْتَ ؟ وَكَمْ تَرْفَعُ ؟
[ مَتَى تَمْحُو الكَفَّارَةُ الحَنْتَ ]
وأما متى ترفع الكفارة الحنث و تمحوه ؟ ، فإنهم اختلفوا في ذلك :
واحتج الإمام أبو حنيفة ومن معه بأن الآية غير مقيدة ، فهى شاملة للرقبة المؤمنة ، وللرقبة الكافرة، والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ، حتى يرد من الشرع ما يقيده ، ولم يرد ما يقيد الرقبة بالإيمان ههنا، فكانت باقية على إطلاقها ، فعتق الكافرة مجزئ ؛ كعتق المسلمة ، وليس حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم مع إختلاف السبب أمرا متفقاً عليه ، بل نحن لا نقول به وبالنظر في وجهة كل نجد أن مذهب الجمهور هو الراجح ، لأن الحديث المتقدم مقيد للآية ، فلم تبق على إطلاقها ، ولأن الكفارة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ، فوجب أن تكون خاصة بأهل عبادته من المؤمنين كمال الزكاة ، وذبائح النسك
.
نعم ، إن الإسلام دين الرحمة العامة ، والصدقة فيه ، حتى على الكفار غير المحاربين مستحبة ، ولكن فرقاً بين الصدقة المطلقة ، وبين العبادات المحددة المقيدة ، فتكفير الذنب إنما يرجى بما في العتق من إعانة العتيق على طاعته تعالى ، حتى من قال بإجزاء الكافرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط في إبراء الذمة إنه هو بإعتاق الرقبة المؤمنة ، فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى بالاعتبار من المظنون
المختلف فيه (۱) في الأصل : كحال
(۲) في الأصل : اشتراطه
·
(۳) هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله والصحيح أني قول حملا على اشتراط ذلك في كفارة القتل الخ إذ آية الظهار مطلقة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ [المجادلة ٣] والتقييد ورد في كفارة القتل [ النساء ۹۲] ، وليس فى آيتى كفارة اليمين والظهار ) مؤمنة ) .
(٤) في الأصل : مطلق
الجزء 4 — ص ٤١