بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٦٦

- ١٦٦ بداية المجتهد ونهاية المقتصد المرتبة الثالثة : أن يدل على معنى هو من لَوَازِمِ اللفظ وموضوعه ، ولا يكون مقصودا بيع الكلب من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إِنَّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنَ أصليا الْكَلْبِ ، كانعقاد والمرتبتان الأوليان هما المعتبران فى العبارة عند الجمهور ، والمرتبة الثالثة هي المعتبرة في الإشارة . وخلاصة القول أن الإشارة اصطلاحا هى العمل بالمدلول الالتزامي المتأخر الذي لم يقصد أصلا ، ولم يسق النص له ، ويحتاج الوقوف عليها إلى تأمل ، وإنما قيدوا اللزوم بالتأخر ؛ احترازا عن الالتزامي المتقدم . وقيل أيضا في تعريف الإشارة : هي دلالة نظم الكلام لغة على ما ضمن فيه من معنى غير مقصود . أما عند صدر الشريعة C ومن وافقه كشمس الأئمة ، فَإِنَّهُما حيث اشترطا في العبارة السوق بالذات ، وكانت الإشارة من العبارة بمنزلة الكتابة من الصريح - لزم أن تعرف الإشارة بأنها : العمل بمدلول غير مقصود بالذات، بل بالتبع أعم من أن يكون التزاميا ، أو موضوعاً له ، أو جزاه . فمن الأول على مذهبه إباحة النكاح من قوله تعالى : ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [ النساء ٣] مع وجود قرينة تدل على ذلك ، وهى العلم بالإباحة من قوله تعالى : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ بشرط أن تكون الآية التي حصل منها العلم سابقة في النزول ومن الثاني : قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [ البقرة : ٢٧٥ ] فإنه عبارة فى اللازم المتأخر ، وهو التفرقة بين البيع والربا ؛ إشارة في الموضوع له ، وهو حل البيع ، وحرمة الربا . ومن الثالث : حِل بَيْعِ الحَيَوَانِ ، وحرمة بيع النقدين متفاضلة والمرتبة الثالثة ليست بمعتبرة عنده لا في العبارة ، ولا فى الإشارة ؛ ولذلك استشكل الذين وافقوا صدر الشريعة على الجمهور قائلين : كيف تكون الإشارة غير مقصودة ؟ وكيف يكون من الشارع الحكيم عَدَمُ القصد إليه ؟ كذلك فإن الخاص ، والمزايا التي تتم بها البلاغة ، ويظهر بها الإعجاز – ثابتة بالإشارة، وتقرر في كتب المعانى أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم ، فالإشارة وه و لا بد أن تكون مقصودة للمتكلم ؛ ولأن ما لا يقصد لا يعتد به قطعا
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.