-
١٦٦
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
المرتبة الثالثة : أن يدل على معنى هو من لَوَازِمِ اللفظ وموضوعه ، ولا يكون مقصودا بيع الكلب من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إِنَّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنَ
أصليا الْكَلْبِ
،
كانعقاد
والمرتبتان الأوليان هما المعتبران فى العبارة عند الجمهور ، والمرتبة الثالثة هي المعتبرة في الإشارة .
وخلاصة القول أن الإشارة اصطلاحا هى العمل بالمدلول الالتزامي المتأخر الذي لم يقصد أصلا ، ولم يسق النص له ، ويحتاج الوقوف عليها إلى تأمل ، وإنما قيدوا اللزوم بالتأخر ؛ احترازا عن الالتزامي المتقدم .
وقيل أيضا في تعريف الإشارة : هي دلالة نظم الكلام لغة على ما ضمن فيه من معنى
غير مقصود .
أما عند صدر الشريعة
C
ومن وافقه كشمس الأئمة ، فَإِنَّهُما حيث اشترطا في العبارة السوق بالذات ، وكانت الإشارة من العبارة بمنزلة الكتابة من الصريح - لزم أن تعرف الإشارة بأنها : العمل بمدلول غير مقصود بالذات، بل بالتبع أعم من أن يكون التزاميا ، أو موضوعاً له ، أو جزاه .
فمن الأول على مذهبه إباحة النكاح من قوله تعالى : ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [ النساء ٣] مع وجود قرينة تدل على ذلك ، وهى العلم بالإباحة من قوله تعالى : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ بشرط أن تكون الآية التي حصل منها العلم سابقة في النزول
ومن الثاني : قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [ البقرة : ٢٧٥ ] فإنه عبارة فى اللازم المتأخر ، وهو التفرقة بين البيع والربا ؛ إشارة في الموضوع له ، وهو حل البيع ، وحرمة الربا .
ومن الثالث : حِل بَيْعِ الحَيَوَانِ ، وحرمة بيع النقدين متفاضلة
والمرتبة الثالثة ليست بمعتبرة عنده لا في العبارة ، ولا فى الإشارة ؛ ولذلك استشكل الذين وافقوا صدر الشريعة على الجمهور قائلين : كيف تكون الإشارة غير مقصودة ؟
وكيف يكون من الشارع الحكيم عَدَمُ القصد إليه ؟
كذلك فإن الخاص ، والمزايا التي تتم بها البلاغة
،
ويظهر بها الإعجاز – ثابتة بالإشارة، وتقرر في كتب المعانى أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم ، فالإشارة
وه و
لا بد أن تكون مقصودة للمتكلم ؛ ولأن ما لا يقصد لا يعتد به
قطعا
الجزء 1 — ص ١٦٦