مقدمة المحقق
جـا
١٥١
والذى يُطَالِعُ هذا الضَّابِطَ بِتَأْول ، ويتابع الأمثلة التي سَاقَهَا العُلَمَاء في هذا الموضع - يُدْرِكُ أن هذا الضَّابِطَ مَقْصُورٌ على نَحْوِ الصلاة في الدار المَغْصُوبَةِ ، فلا يشمل البيع وقت النداء ، ولا الوُضُوءَ بماء مَعْصُوب ، ولا الذبح بسكين مَغصُوبَةٍ ، ولا الوطء ، والطلاق ،
في الحيض ، ونحو هذا
والضابط الذي يعمُّ ذلك كله هو : أن يَأْمُرَ السَّارِعُ بِشَيْءٍ ، أو يأذن فيه على الإطلاق، ثم ينهى عن أمر آخر مقارن له ممكن الانفكاك ، أو ينهى عن نفس المأمور به، ويقوم الدليل على أن النَّهى لمقارن له مُمكن الانفكاك ، وذلك فيه ثلاثة مذاهب :
بل هي
الأول : أن هذه الصَّلاةَ لا تَجُورُ ، ولا يسقط الطَّلَبُ بها ، ولا عندها ، محرمة . صرح بهذا الجبَّائِيُّ وابنه ، والإمام أحمد ، وأهل الظاهر ، والزيدية ، وقيل : إنه رواية عن مالك
،
الثاني - ويُعزى للقاضي أبي بَكْرٍ - : وهو يُوَافِقُ القَوْلُ الأَوَّلَ فِي عَدَمِ صحتها وعدم سقوط الطلب بها ، ويخالفه بأن الطَّلَبَ يَسْقُطُ عندها وإن لم تكن صحيحة الثالث : وهو الجُمْهُورِ العُلَماء من الحنفية ، والشَّافِعِيَّةِ ، والمالكية ، وغيرهم ، وهو صحة هذه الصلاة ، وسقوط الطَّلَبِ ، وصحة توجه الأمر ، والنهي معا إليها باعتبارِ الجهتين ، فهذا الفعل الذي قد أتى به المصلى في أَرْضِ الغَيْرِ ، بغير إذنه مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى ، ومنهى عنه من جهة ، ومنهى عنه من جهة كونه غَصْبًا ومكنا في أرض الغَيرِ بِغَير إذنه .
وقد نص الإمام الشافعي في ( الرسالة » عليه ، وبَيَّنَ الفَرْقَ بَيْنَهُ وبين ما أفاد النهى بطلانه فقال : « فإن قال قائل : والوَجْهُ المُبَاحُ الذى نهى المرء فيه عن شيء ، وهو
(1)
يخالف النهي الذي ذكرت قبله ، فهو - إن شاء الله - مثل نَهى رَسُول الله ( عليه الصلاة والسلام ) أن يشتمل الرجل على الصماء ، وأن يَحْتَبِى فِي ثَوْبِ واحد مُفْضِيا بفَرْجه إلى السماء ، وأنه أمر غُلامًا أن يأكل مما بَيْنَ يَدَيْهِ ، ونهاه أن يأكل من أعلى ، ويروى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا - أنه نهى عن أن يقرن الرجل
الصحفة
—
وو
إذا أكل بين التمرتين ، وأن يكشف التمرة عما في جوفها ، وأن يُعرس على ظهر الطريق، فلما كان الثَّوْبُ مُبَاحًا للابسه، والطعام مباحا لأكله حتى يأتى عليه كله إن شَاءَ،
(۱) يعني بالنهي المذكور قبل هو نهى التحريم الذي يدل على البطلان
الجزء 1 — ص ١٥١