مقدمة المحقق
-
١٤٣
المشروعات أن تكون مرضية للحكيم العليم ، والقبيح لا يكون مرضيا له تعالى ، فلم يمكن الجمع بين المشروعية والقبح فى التصرف الشرعي، فصار العلماء إلى الترجيح . فذهب الشافعى إلى ترجيح جانب القبح ؛ وإبطال المشروعية التي هي الاعتبار الشرعي في التصرف ، ذاهبًا إلى أنه يكفى لكون النهى ابتلاء تصور الوجود الحسي من غير اعتبار من الشارع ، والحقيقة الشرعية لا يشترط لتحققها اعتبار الشارع كما سبق في بحث الأسماء الشرعية وكما سيجئ .
فالنهى عند الشافعية يفيد البطلان فى التصرفات الشرعية لمضادة القبح والتحريم للاعتبار الشرعى ، كَمَا فِي كَثِيرٍ من التصرفات المنهى عنها ، وما وجد من التصرفات المنهى عنها ولم يفد النهى بطلانه، فإنما كان ذلك لدليل وقرنية، وأقاموا الأدلة على ذلك. وذهب الحنفية إلى ترجيح جانب المشروعية فى أصل التصرف ، وصرف النهى إلى الوصف ؛ كما هو الحاصل في كثير من التصرفات المنهى عَنْهَا ؛ ذاهبين إلى أن الابتلاء ووقوع الحقيقة الشرعية لا يتحققان إلا به ، وما جاء منها وقد أفاد النهي بطلانه ، فإنما
كان ذلك لدليل دل عليه ، وأقاموا على ذلك أدلتهم
،
وذهب فريق ثالث من العلماء إلى التفرقة بين العبادات والمعاملات ، فقال بدلالة النهي على بطلان العبادات ، أما المعاملات فلا دلالة للنهى فيها على صحة أو فساد ، بل يلتمس لصحتها أو فسادها أدلة أخرى غير النهى عنها
ومن الذاهبين إلى هذا الرأى الغزالى ، والرازى ، والكمال بن الهمام
ثمرة هذا الخلاف : تتلخص الثمرة لهذا الخلاف بين الأصوليين في أن هذه التصرفات الشرعية من عبادات ومعاملات ، والتي وصفها الشارع تعالى لثمرات مقصودة من شرعيتها مترتبة عليها : إذا ما نهى عنها في بعض المواضع ، هل يبقى فيها هذا الوضع الشرعي ، فتترتب عليها تلك الثمرات المطلوبة منها ، كالصلاة للثواب ، وتفريغ الذمة ، والبيع للملك ، فتكون مشروعة مع النهى عنها ، أو ارتفع عنها هذا الوضع الشرعى فأصبحت لا تفيد ثمرتها فهي باطلة
ويستطيع الباحث إدراك القيمة العملية لهذه الثمرة بسهولة إذا ما تتبع أبواب الفقه
المختلفة : إذ لا يكاد يجد باباً منها خاليًا عن هذه المناهى المتفق على تحريمها أو كراهتها المختلف في بطلانها وصحتها
6
*
الجزء 1 — ص ١٤٣