بداية المجتهد ونهاية المقتصد
-1
١٣٦
* وأجيب بأنه :
إن كان الغَرَضُ من ذلك الاعْتِرَاضَ بهذه الأَلْفاظِ ، فالكلام في النفس ، فَلا مَحْظُور ؛ إذ لا يَصْدُقُ التَّعريف على القسم الأول من هذه الألفاظ ، ولا يضر عدم صدقه على القسم الثاني منها ؛ فاطرد التعريف والعكس وإن كان الغَرَضُ الاعتراض بمعنى هذه الألفاظ - أعنى : الطَّلَبَ النفسى - سَلَّمْنَا صدق التعريف على القسم الأول منها ، وأما الاعتراض بأنها ليست بنهي فممنوع ، بل معناها نهى نفسى من جملة أفراد المعرف ، وإن كانت صيغتها صيغة أمر ؛ فلا فرق بين كُفَّ عن الزنا » و « لا تَزْنِ ) في المعنى ؛ إذ المعنى في كل منهما المنع ، وإن اختلفت الصيغة الدالة عليه ، وكذا المعنى المتضمن لنحو : ( أطلب الكف » وهو الطَّلَبُ إن كان غَرَض الطالب الحَالَ والاستقبال ، فنهى نفسى ؛ لوحدة معنى : « كف نفسك » ، و« أطلب الكف » ، وهو قيام طَلَبِ الكَفَّ عن الفِعْلِ بالقائل ، وإن كان خبراً صيغة
D
فاطرد التعريف
6
وسلمنا أيضا عَدَمَ صدق التعريف على القسم الثاني من هذه الألفاظ ، وهو نحو : «لا تترك الصدق » باعتبار معناه النفسى ، وقولهم : ( إنها نَوَاهِ » ممنوع ، بل هي أوامر ؛ لأن معنى كل منها اقْتِضَاء فِعْلٍ غير كَفَّ ، فلا فرق بين : « اصدق » ، و« لا تترك الصدق ) في المعنى ، وإن كانت الصيغة الثانية صيغة نهي ؛ فانعكس التعريف . : وخُلاصَةُ القَوْل : أن الحد السابق إنما هو باعتبار المعنى القائم بالنَّفْسِ على ما دَلَّ عليه لفظ الاقتضاء ، فـ ، فـ « اقتضاء كفّ عن فعل على سبيل الاستعلاء نَهْيُّ ، سواء أكان مدلولا عليه بصيغة سَمَّاهَا أَهْلُ العربية نَهَيًا ، أم بصيغة سموها أمرًا أو خبرا ؛ إذ الاعتبار للمعنى دون الصيغة
فعلى هذا يكون نحو : « كُفَّ عن الزَّنَا ( نهيًا وإن كان وارِدًا على صيغة الأمرِ ؛ نظراً إلى المعنى ؛ ولهذا قالوا : البيع وقت النَّدَاءِ مَنْهى عنه بقوله تعالى : ﴿ وَذَرُوا البَيْعَ *
[الجمعة : ٩]
•
((
كما قالوا : إن الحائض مَنْهِيَّةٌ عن الصَّلاةِ أيام حَيْضِهَا بقوله -عليه الصلاة والسلام : دَعَى الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ » ويكون نحو : لا تكف » أمرًا ، وإن كان فى صورة النهى ؛ لأنه بمعنى : « افعل»،
ولا اعتبار للصيغة
الجزء 1 — ص ١٣٦