بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ج ۳ -
فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : ليس على السيد في العبد الكافر زَكَاةً
وقال الكوفيون : عليه الزكاة فيه
-
۱۳۵
والسبب في اختلافهم : اختلافهم الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر ، وهو قوله : « مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ، فإنه قد خُولِفَ فيها نافع بكون ابن عمر – أيضا – الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار
وللخلاف أيضاً سبب آخر : وهو كَوْنُ الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي
لمكان أن العبد مكلف ، أو أنه مال ؟
فمن قال : لمكان أنه مُكَلَّفٌ ، اشترط الإسلام ؛ ومن قال : لمكان أنه مال ، لم يشترطه . قالوا : ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ، ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر ، أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه ، بخلاف الكفارات [ صَدَقَةُ الفطر عَنِ المُكَاتَبِ ]
والثالثة : في المكاتب ؛ فإن مالكاً ، وأبا ثور ، قالا : يؤدي عنه سيده زكاة الفطر
،
وقال الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد : لا زكاة عليه فيه
والسبب في اختلافهم : تردد المكاتب بين الحر ، والعبد صَدَقَةُ الفطر عَنْ عبيد التِّجَارَة ]
•
والرابعة : في عبيد التجارة ؛ ذهب مالك والشافعي ، وأحمد إلى أن على السيد
فيهم زَكَاةَ الْفِطر
وقال أبو حنيفة وغيره : ليس في عبيد التجارة صدقة
وسبب الخلاف : معارضة القياس للعموم ؛ وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة ، وغيرهم .
وعند أبي حنيفة : أن هذا العموم مُخَصَّص بالقياس ؛ وذلك هو اجتماعُ زَكَاتَيْنِ في
مال واحد . وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد . وفروع هذا الباب كثيرة
الجزء 3 — ص ١٣٥