منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٩٧

۳۱۲ فصل في بيان أحكام الصداق غَيْرِهِ، وَسَقَطَ الْمَزِيدُ فَقَطْ بِالْمَوْتِ وَفِي تَشَطْرِ هَدِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَفْتْ إِلا أَنْ يُفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْقَائِمَ مِنْهَا ، لَا إِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ : رِوَايَتَانِ . الْقَضَاءِ بِمَا يُهْدَى عُرْفاً قَوْلاَنِ، وَصُحْحَ الْقَضَاءُ بِالْوَلِيمَةِ دُونَ أُجْرَةِ الْمَاشِطَةِ، وَفِي : للزوج والواو للحال وإن صلة، وعلى كل فلا تكرار (وسَقَطَ) عن الزوج المال (الْمَزِيدُ) بفتح الميم على الصداق بعد العقد (فَقَط) أي دون المزيد قبله أو حاله، وصلة سقط (ب)سبب (الْمَوْتِ) أو الفلس للزوج قبل بنائه بها وقبضه أشهد عليه أم لا لأنها عطية لم تحز إلى حصول المانع، ولو ماتت قبل البناء وقبض المزيد فالجاري على ما يأتي في الهبة أنه لا يسقط لقبولها إياه سواء أشهد الزوج عليه أو لم يشهد قاله «د»، وبحث فيه عج بأن موتها كموته ولم يدعمه بنقل . ، (وفي تَشَطُرِ) بفتح الفوقية والشين المعجمة وضم الطاء المهملة مشددة أي تنصف (هدية) أهداها الزوج لها تطوعاً (بَعْدَ الْعَقْدِ) وقبضتها (و) طلقها (قَبْلَ الْبِنَاء) والنكاح صحيح فيرجع الزوج عليها بنصفها إن لم تفت ونصف قيمتها أو مثلها إن فاتت إن شاء، فإن طلقها بعده فلا شيء له منها ولو لم تفت أوْ لاَ شَيْءَ لَهُ) أي الزوج من الهدية بعد العقد إن فاتت في ملك الزوجة . بل (وإنْ لَمْ تَفُتْ) الهدية في ملك الزوجة وهو الراجح لاقتصار ابن رشد عليه (إلا أن يُفْسَخَ) بضم الياء النكاح (قَبْلَ الْبِنَاءِ) من الزوج بها (فَيَأْخُذُ الزوج (الْقَائِمَ) أي الذي لم يفت في ملكها (منها) أي الهدية ولا يرجع عليها بعوض الفائت منها، وهذا استثناء الكلام النكاح الصحيح (لا) يأخذ الزوج شيئاً من الهدية (إنْ فُسِخَ) بضم فكسر النكاح (بَعْدَهُ) أي البناء ولو لم تفت في ملك الزوجة (رِوايَتان) فيما قبل إلا أن يفسخ . ، منقطع لأن موضوع وفِي الْقَضَاءِ) على الزوج (بما يُهْدَى) بضم أوله وفتح ما قبل آخره للزوجة بعد العقد وقبل البناء (عُرْفاً ولم يشترط لأن العرف كالشرط وعدمه لبناء النكاح على المكارمة (قَوْلانِ) في المواق الأحسن في هذه روايتان وفي التي قبلها قولان وعلى القضاء به قيل يتكمل بالموت والبناء ويتشطر بالطلاق قبله وقيل يسقط بهما، وعلى عدمه فهي هبة تحتاج لحوز وهو كالهبة المتطوع بها بعد العقد، وأما ما يهدى عرفاً في العقد أو قبله فهو كالصداق، وما شرط إهداؤه فيقضي به اتفاقاً، وأجرى الموضح القولين فيما جرى العرف بإهدائه في المواسم كالعيدين، واستظهر القضاء لأنه كالشرط. وذكر ابن سلمون أنه يقضى على الزوجة بكسوة إن شرطت أو به 6 جرى بها العروف، ونقل في الفائق نحوه عن نوازل ابن رشد لكن قال في التحفة وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور وعللوه بجمع البيع والنكاح . ابن الناظم في شرحها ما لابن سلمون خلاف المشهور لمن جرى به العمل. (وصُحْحَ ) بضم فكسر مثقلاً (الْقَضاءِ) على الزوج (بالوليمَةِ) أي طعام العرس، وهو قول الإمام «رض»، وأشار بصحح لقول أبي الأصبغ بن سهل الصواب القضاء بها لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، والأصل في الأمر الوجوب، والراجح ندبها وهو مذهب ابن القاسم لحمله الأمر في الحديث على الندب، وعليه فلا يقضى بها (دُونَ أَجْرَةِ الْمَاشِطَة)
الجزء 3 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.