٣٠٢
فصل في بيان أحكام الصداق
دين، وَجَمَالٍ، وَحَسَبِ وَمَالٍ، وَبَلَدٍ، وَأُخْتِ شَقِيقَةٍ أَوْ لَأَبِ؛ لَا الأَمْ، وَالْعَمْةِ وَفِي
وجوبه يلزمها، وبهذا قطع المصنف في الرجعة إذ قال ولا إن قال من يغيب إن دخلت فقد ارتجعتها كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته، وبسبب السؤال عن الفرق بين هاتين المسألتين قال مالك لابن الماجشون رضي الله تعالى عنهما دار قدامة، وقد صرح ابن عبد السلام بأن بعض نظائر هذا الأصل أقوى من بعض.
( ومَهْرُ) بفتح الميم أي صداق (الْمِثْلِ) بكسر فسكون (ما ) أي القدر الذي أو قدر من المال (يَرْغَبُ) أي يرضى (ب)دفعهِ مِثْلُهُ) أي الزوج في الغنى والفقر والتوسط بينهما والقرابة والأجنبية والشرف والخسة والحسب والنسب، قال في المدونة وينظر ناحية الرجل فقد يزوج فقير لقرابته وأجنبي لماله فليس صداقهما سواء ومثله لابن الحاجب (في) تزوجه مثل (ها) أي الزوجة (بِاعْتِبَارِ) أي النظر إلى (دين) كإسلام ويهودية ونصرانية ومحافظة على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وعدمها (وجمال ظاهري وباطني كحسن خلق وعدمه (وحَسَب) أي ما يحسب في المفاخرة من صفات الأصول كعلم وكرم وشجاعة ومروءة، وهذا في المسلمة. وأما الكتابية فيعتبر فيها المال والجمال لا التدين أو الحسب، حيث كان أصولها كفاراً، وكذا الأمة المسلمة (ومال) لها (وبَلد) لها لا لعقد عليه من مصر وريف وبدو زاد الباجي وزمن .
(و) مهر
أُخْتِ شَقِيقَةِ أوْ لأَب موافقة لها في الصفات المتقدمة لا أخت لأم من نسب آخر (لا) باعتبار مهر) (الْعَمَّةِ) أي أخت أبيها من أمه وأما شقيقته وأخته من أبيه فيعتبر مهرهما. ابن غازي لفظ العمة معطوف على أخت وكأنه قال وعمة شقيقة أو لأب، فإنها معتبرة بخلاف الأم إن لم تكن من نسب الأب، وبهذا يوافق ما لابن رشد في رسم الطلاق من سماع القرينين، ولم أعلم
أحداً فرق بين
الأخت والعمة اهـ.
،
إن قيل إن كانت أختها مثلها أغنى عنها ما تقدم وإلا ،ناقضه قيل هذا كالقيد فيما تقدم فهو من جملة الصفات التي يعتبر بها صداق المثل كما يفيده كلام ابن رشد، إذ قال المعتبر أختها وعمتها إذا كان صداقهما أكثر من صداق مثلهما من قوم آخرين اهـ أي إذا كان للمرأة أمثال في الأوصاف المذكورة من قبيلتها وأمثال كذلك من غير قبيلتها اعتبر فيها ما يتزوج به أمثالها من قبيلته، وإن زاد على صداق مثلها من غير قبيلتها أو نقص انظر ابن عرفة. وفي الحط عن ابن رشد مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن يعتبر في فرض صداق المثل في نكاح التفويض بصدقات نسائها إذا كن مثل حالها من العقل والجمال والمال .
،
ولا يكون لها مثل صداق نسائها إذا لم يكن على مثل حالها ولا مثل صداق من لها مثل حالها إذا لم يكن لها مثل نسبها ودليل هذا من مذهبه قوله فيها وينظر إلى أشباهها في قدرها وجمالها وموضعها أي من النسب فاشتراطه الموضع يدل على أنه أراد بقوله فيها لا ينظر في هذا إلى نساء قومها أنه لا يفرض لها مثل صدقات نساء قومها إذا لم يكن على مثل حالها من الجمال والمال والعقل، فالاعتبار عنده بالوجهين جميعاً إذ قد تفترق الأختان في الصداق كما قال فيها بأن
เ
الجزء 3 — ص ٣٠٢