منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٧٦

۲۹۱ فصل في بيان أحكام الصداق الْمَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ ، وَتُؤْوِّلَتْ أَيْضاً : فِيمَا إِذَا سَمَّى لإحْدَاهُمَا ، وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بِصَدَاقِ الْمِثْلِ، بالمائة لأجل مجهول، فأخذها حالة أحسن لها ، فلو كان صداق مثلها مائتين أو مائة وخمسين أخذته لأنه أكثر المسمى الحلال المائة الحالة، فلو أراد المسمى ما يشمل الحلال من وهي ، والحرام فلا يكون صداق المثل أكبر منه إلا إذا زاد على الجميع فلا تصح المبالغة. ولو كان صداق مثلها تسعين أخذت المائة الحالة لأنها أكثر من صداق مثلها . (وقُدْرَ) بضم القاف وكسر الدال مشددة أي صداق المثل أي اعتبر قدره الذي يقابل بالمسمى (بالتأجيل) بالأجل (المَعْلُوم) لبعضه (إنْ كَانَ فِيهِ) أي المسمى الحلال مؤجل بأجل معلوم. ابن الحاجب فإن كان معهما تأجيل معلوم قدر صداق المثل به، فإن كان لها مائة سمی ومائة مؤجلة بأجل معلوم ومائة مجهولة الأجل قيل ما صداق مثلها على أن فيه مائة مؤجلة بذلك الأجل المعلوم. حالة فإن قيل مائتان فقد ساوى المسمى الحلال صداق مثلها، فتأخذ مائة حالة ومائة إلى الأجل المعلوم، وكذا إن قيل مائة وخمسون وإن قيل ثلاثمائة أخذت مائتين حالتين ومائة إلى الأجل المعلوم. ولما قدم أن لها في وجه الشغار الأكثر من المسمى وصداق مثلها، وظاهره كان من الجانبين أو من إحداهما وهو ظاهر المدونة أيضاً. ولكن تأولها ابن لبابة بحملها على الأول فقط أشار له بقوله (وتُؤُولِتْ) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فسرت المدونة (أَيْضَاً ) أي كما فسرت بحملها على ظاهرها من عموم التسمية لهما، ولإحداهما فقط، وهذا تأويل ابن أبي زيد وتأولها ابن لبابة (فيما إذا سَمَّى) الزوج الصداق (لإخداهُمَا) ولم يسم للأخرى صداقاً، وشرط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى وهو مركب الشغار . (ودَخَلَ) الزوج (بالمُسَمَّى) بفتح الميم الثانية (لَهَا) وصله تؤولت بصداق المثل) سواء زاد على المسمى أو لا وافهم قوله لإحداهما أن هذا التأويل لم يجر في التسمية لهما معاً مع جريانه فيها كما في توضيحه، فلو قال وتؤولت أيضاً فيما إذا دخل المسمى لها بصداق المثل لشملهما أفاده عب. البناني فيه نظر ونص التوضيح وأما الصورة الثانية أعني إذا سمى لكل واحدة منهما فقال ابن عبد السلام المشهور أن لكل واحدة الأكثر من المسمى وصداق المثل، ثم قال وأما الصورة الثالثة إذا سمى لإحداهما فقط إن دخل بالتي لم يسم لها فلها صداق مثلها، وإن دخل بالتي سمى لها فتأول ابن أبي زيد المدونة على أن لها الأكثر، وتأويل ابن لبابة على أن لها صداق مثلها مطلقاً، نقله ابن عبد السلام فلم يسو بين التأويلين إلا في المركبة وأما غيرها فهي وإن كان فيها التأويلان أيضاً لكن ذكر أن المشهور فيها لزوم الأكثر ، فجرى على ذلك هنا، وخص التأويل الثاني بالمركبة . فإن قلت لم لم يذكر التأويلين مجتمعين في المركبة حيث كانا متساويين فيها . قلت لأنه لما
الجزء 3 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.