منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٧٣

۲۸۸ فصل في بيان أحكام الصداق عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ وَالْفَسْحَ قَبْلَهُ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ بَعْدُ ؛ لاَ الْكَرَاهَةِ، أَوْ تَضَمِّنَ إِثْبَاتُهُ رَفْعَهُ : كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صَدَاقِهِ، وَبَعْدَ الْبِنَاءِ تَمْلُكُهُ، أَوْ بِدَارٍ مَضْمُونَةٍ، أَوْ بِأَلْفِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ : فَأَلْفَانِ بِخِلَافِ أَلْفِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا، أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَأَلْفَانِ. وَلَا يَلْزَمُ مهر واحد إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه، وسواء كان في عقد واحد أو عقدين، وسواء كانتا حرتين أو أمتين لمالك واحد أو لمالكين، أو إحداهما حرة والأخرى أمة لها أو لغيرها (والأكثرُ) من شراح المدونة (عَلَى التَّأْوِيلِ) لقوله لا يعجبني (بالمنع) أي التحريم (والفَسْخِ) للنكاح (قَبْلَهُ) أي البناء وصداقِ المِثْلِ بَعْده) أي البناء لأنه يؤدي للجهل بقدر صداق كل واحدة، كجمع رجلين سلعتيها في بيع واحد وهو ممنوع لذلك كما يأتي (لا) على تأويله بالكراهة التنزيهية التي أوله بها الأقل، وعلى هذا فلا يفسخ قبله ويقسم المسمى على صداقي مثلهما والمعتمد الأول . (أو) تزوجها بصداق (تَضَمَّنَ) بفتحات مثقلاً (إثْبَاتُهُ) أي الصداق (رَفْعَهُ) أي فسخ النكاح (كَدَفْعِ العَبْدِ) من إضافة المصدر لمفعوله بأن يزوج السيد عبده بدنانير أو دراهم أو عرض معلوم ويدفعه (فِي صَداقه) أي العبد وأولى جعله صداقاً من أول الأمر، فإذا ثبت هذا النكاح وملكت الزوجة زوجها انفسخ النكاح، إذ من موانعه الملك فيفسخ قبل البناء ولا شيء لها وبَعْدَ البِناءِ تَمْلُكُهُ) أي الزوجة العبد وينفسخ النكاح أيضاً لأن فساده العقد لا لصداقه لوجوب المسمى فيه بالدخول، ولو كان فساده لصداقه لم يفسخ بعد الدخول، ووجب فيه صداق المثل . أبو الحسن ويتبعه سيده بالصداق الذي دفعه فيه على مذهب مالك وأصحابه رضي الله ، إذ هو ضامن عنه وهو بمنزلة من له على عبده دين وباعه لمن يعلم ذلك خلافاً لمن تعالى عنهم، جعله كجنايته على مال سيده، ولها إبقاؤه في ملكها. وفي المعونة يجب عليها إخراجه عنه لئلا يتلذذ بها، ولها أن تتزوجه بعد خروجه عن ملكها بعتق أو غيره، وبعد استبرائها من مائه الفاسد إن كان وطئها . (أو) تزوجها (بِدَارٍ) مثلاً (مَضْمُونَةٍ) أي غير معينة وهي في ملك غيره ولو وصفها أو في ملكه ولم يصفها فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بمهر مثلها، فإن كانت في. ملکه ووصفها وصفاً وعين موضعها جاز كما يفهم من كلام اللخمي والمدونة. وقال ابن محرز لا يجوز تزويجها شافياً بدار مضمونة يصفها إذ بذكر موضعها تتعين والمعين لا تقبله الذمة ونحوه يفهم من ابن يونس . ، (أو) تزوجها (بأَلْفِ) من الدنانير مثلاً على أنه لا زوجة له وإنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ) غيرها حال العقد (ف) الصداق (أَلْفَانِ) فيفسخ قبل البناء للشك في قدر الصداق حال العقد، وينبت بعده بصداق مثلها لأنه نكاح بغرر ( بخلاف) تزوجها بـ (ألف) من الدنانير مثلاً بشرط أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها . (وإنْ) خالف الشرط و (أَخْرَجَهَا) أي الزوج الزوجة (مِنْ بَلَدِهَا) أي الزوجة (أَوْ تَزَوْجَ) أو تسرى الزوج عَلَيْهَا فـ الصداق (أَلْفَانِ) فالنكاح صحيح لعدم الشك في قدر المهر حال عقده، وإنما الشك في الزيادة بعده وعدمها والأصل عدمها والتوفية بالشرط بخلاف التي قبلها، فالشك
الجزء 3 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.