منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٦٨

۲۸۳ فصل في بيان أحكام الصداق بِمَا لاَ يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَحُرٌ ، أَوْ بِإِسْقَاطِهِ، أَوْ كَقِصَاصِ، أَوْ آبِقِ، أَوْ دَارٍ فُلانٍ، أَوْ سَمْسَرَتِهَا، أَوْ إتمامه، وإن لم يبن لزمه إتمامه إن أراد البناء، فإن لم يرده فسخ إن عزم على عدم إتمامه وإلا فله الخيار، إلا أن تقوم الزوجة بحقها لضررها ببقائها على تلك الحالة ابن عرفة وفي لزوم نصف الدرهمين في فسخه نقلا الباجي عن محمد مع جماعة من أصحابنا، والجلاب مع التلباني وجماعة من المتأخرين. ابن محرز صوب القابسي الأول وابن الكاتب الثاني لأنه فسخ بجبر بخلاف لو طلق لأنه مختار . (أَوْ) تزوجها (بِمَا ) أي بشيء أو الذي لا يُمْلَكُ) بضم المثناة وسكون الميم وفتح اللام أي لا يجوز ولا يصح تملكه شرعاً (كَخَمْرِ) وخنزير ولو لذمية تزوجها مسلم لأنها لا تملكها شرعاً لخطابها بفروع الشريعة على الصحيح وإن لم نمنعها منها فلو قبضتها واستهلكتها فلها بالدخول مهر مثلها عند ابن القاسم، ولا شيء عليها فيما قبضته واستهلكته. وقال أشهب لها ربع دينار وهو أحسن لقبضها حقها مستحلة له، وهذا حق الله تعالى . (وحُرُ) بضم الحاء المهملة وشد الراء ضد الرق، فإن أنفقت قبل الفسخ رجعت بعوضها على الزوج كمن باع داراً بالنفقة عليه حياته، ومثل ما لا يملك ما لا يباع كجلد ضحية وميتة مدبوغ وكلب صيد أو حراسة، وعبارة الجواهر أو بما لا يباع طفي وهي أسد من عبارة أو بما لا يملك لاقتضاء هذه الجواز بجلد الميتة وليس كذلك .اهـ. ويجاب بأن هذا تفصيل في المفهوم والله أعلم . (أو) وقع العقد (بـ) شرط (إِسْقَاطِهِ) أي الصداق فيفسخ قبل البناء وفيه بعده صداق المثل، فإن وقع العقد بصداق صحيح ثم أسقط فلا يفسد النكاح وسيأتي، وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله ما لم تقبضه، ثم تهبه له وبعده أو بعضه، فالموهوب كالعدم (أو) تزوجها بما ليس مالاً ( كـ) إسقاط (قصاص) ثبت له عليها أو على غيرها بجناية عليه أو على وليه فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق مثلها ولا رجوع في القصاص بني أم لا، ويرجع بالدية وأدخلت الكاف قراءته لها قرآناً بعد العقد تسمعه أو يهدى ثوابه لها أو لنحو أمها وأما لو استأجرته قبل العقد على القراءة بربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوم بأحدهما وقرأ وترتب له ذلك في ذمتها فتزوجها به فالعقد أمته على أن يجعله صداقها ويعقد عليها، فإن وقع فسخ قبل الدخول ومضى بعده بصداق له مثلها . . صحيح، وعتقه بعير (أو) تزوجها بما فيه غرر شديد كرقيق (آبق) بمد الهمز وكسر الموحدة أو شارد أو جنين أو ثمر لم يبد صلاحه على التبقية أو دَارِ فُلانٍ أو رقيقه أو عرضه يشتريه من فلان ويسلمه لها فلا يصح النكاح للغرر الشديد، إذ قد لا يرضى فلان ببيع شيئه ولو بأضعاف قيمته (أو) يتزوجها بـ (سمسرتها) أي الدار في بيعها إن كانت لها أو شرائها إن كانت لغيرها فلا يصح النكاح للغرر، إذ قد يسمسر عليها ولا تباع وأما إن سمسر لها على بيع شيء أو شرائه ولزمتها أجرته وكانت ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوماً بأحدهما فتزوجها بها فالنكاح صحيح (أو) تزوجها
الجزء 3 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.