منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٦٠

۲۷۵ فصل في بيان أحكام الصداق أَنْ يُسْتَحَقَّ، وَلَوْ لَمْ يَغِرَّهَا عَلَى الأَظْهَرِ، وَمَنْ بَادَرَ أُجْبِرَ لَهُ الْآخَرُ، إِنْ بَلَغَ الزَّوْجُ وَأَمْكَنَ وَطُؤُهَا، وَتُمْهَلُ سَنَةً إِن أَشْتَرِطَتْ لِتَغْرِبَةِ أَوْ صِغَرِ، وَإِلا بَطَلَ؛ لَا أَكْثَرَ، وَلِلْمَرَضِ وَالصِّغَرِ ولا من سفره وغاية المنع من المذكورات إلى تَسْلِيم مَا حَلَّ من المهر بالأصالة أو بانقضاء أجله لأنها بائعة، والبائع له منع سلعته حتى يقبض ثمنها (لا) تمنع نفسها من الزوج (بَعْدَ الوَطءِ) أو التمكين منه، وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منعه معسراً كان أو موسراً، هذا ظاهر كلامهم خلافاً لتقييد بعض عدم منعها نفسها من وطء بما إذا كان موسراً، لها أيضاً منع لا إن مكنته ولم يفعل أفاده ابن عرفة وأحمد بها إن وطئها وهو معسر وجمع، وفي الحط التوضيح والمدونة أنه كالوطء ثم إنما يسافر بها لبلد تجري فيها الأحكام وهو حر مأمون عليها، والطريق مأمونة والبلد قريب لا ينقطع خبرها عن أهلها ولا خبر أهلها عنها. فالعبد لا سفر له بزوجته ولو أمة وتجري هذه الشروط في سفره بها حال أيضاً فلها الامتناع قبل الوطء حتى تقبض حال صداقها قاله أحمد عن ابن يونس، إلا أن يسافر لبلد تأخذه فيها الأحكام اهـ پسره عن البناني أجحف ( ز ) هنا في التوضيح عن ابن عبد السلام، وأما امتناعها من السفر معه قبل قبض صداقها فإنما يكون لها قبل الدخول اهـ، فجعل الدخول مسقطاً فأحرى الوطء قاله الحط . وقال في إرخاء الستور من المدونة وللزوج أن يظعن إلى آخر ما سبق عنها. وعن ابن يونس وعبد الحق ثم قال فقوله بعد الوطء يرجع للسفر كما يرجع لما قبله لكن هل له بعد الوطء السفر بها مطلقاً وهو ظاهر المدونة وابن عبد السلام والتوضيح، أو يقيد بكونه عديماً وهو ما لابن يونس، أو يقيد بكون السفر إلى بلد تجري فيه الأحكام وهو ما لبعض شيوخ عبد الحق، وبه تعلم أن ما للبساطي وقرر به الخرشي من رجوع قوله بعد الوطء لما قبل السفر فقط، وأن لها الامتناع من السفر معه ولو بعد الوطء غير صحيح فليس لها منع نفسها بعد وطئها في كل حال . (إلا أن) بفتح الهمز حرف مصدري صلته (يُسْتَحَقَّ) بضم المثناة تحت وفتح الفوقية أي الصداق فلها الامتناع ولو بعد الوطء حتى تقبض عوضه، لأن من حجتها مكنته حتى يتم لي فلم يتم إن غرها الزوج بأن علم أنه لا يستحق، بل ولَو لَمْ يَغِرَّها أي الزوج الزوجة (عَلَى الأَظْهَرِ) عند ابن رشد من الخلاف ابن غازي كذا قال ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسى . أظهر الأقوال وهو المعتمد ، وقيل ليس لها الامتناع بعد الوطء سواء استحق أو لا غرها أو لا، وقيل إن غرها فلها المنع وإلا فلا وهما ضعيفان عدوي . أنه (وَمَنْ بَادَرَ من الزوجين بتمكين صاحبه مما في جهته صداقاً كان أو دخولاً وطلب من الآخر تمكينه مما في جهته فامتنع (أجْبَرَ) بضم الهمز وسكون الجيم وكسر الموحدة (لَهُ) أي المبادر، ونائب فاعل أجبر الزوج الآخَرُ ) بفتح الخاء المعجمة على تمكينه مما في جهته كان أو دخولاً بشرطين، أفادهما بقوله (إنْ) بَلَغَ الزَّوج) الحلم على المشهور لا مجرد إطاقة الوطء لعدم كمال لذتها به وعكسه وأَمْكَنَ وطَوُّهَا أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف صداقاً
الجزء 3 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.