منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٥٢

فصل في خيار الأمة بكمال عتقها تحت عبد ٢٦٧ بَعْدَ عِتْقِهَا لَهَا إِلا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيْدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ، وَصُدِّقَتْ إِنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ وَإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ، إِلا أَنْ تُسْقِطَهُ أَوْ تُمَكِّنَهُ، وَلَوْ جَهِلَتِ الْحُكْمَ لاَ الْعِتْقَ. وَلَهَا الْأَكْثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى (و) إن أعتقت (بَعْدَهُ) أي البناء ولو نكاح تفويض فهو لَهَا) لاستحقاقها إياه بالبناء فهو من مالها، ومال الرقيق يتبعه في العتق وشبه في كونه لها فقال (كَمَا لَو) تم عتقها وفرض زوجها لها صداقها و(رَضِيَتْ) الأمة (و) الحال (هِيَ مُفَوَّضَة) بضم الميم وفتح الفاء والواو مثقلة، أي معقود نكاحها بلا ذكر مهر ، وصلة رضيت (بما ) أي الصداق الذي (فَرَضَهُ) الزوج (بَعْدَ عِنْقِهَا لَها) وقبل بنائه بها فهو لها ولو اشترطه السيد لأنه لم يكن مالها حين عتقها، أو شرطها إنما يتعلق بمالها حينه، وهذا تجدد لها بعده، فإن كان بني بها قبل الفرض فلها صداق مثلها وإن لم ترض به . ومفهوم بعد عتقها إن ما فرضه قبل عتقها فهو لها إلا أن يشترطه السيد ففيه تفصيل . واستثنى من قوله بعده لها فقال إِلا أَنْ يَأْخُذَهُ) أي الصداق (السَّيْدُ) من الزوج قبل عتقها فهو له لأنه كاشتراطه وانتزاعه أفاده العوفي (أو يَشْتَرِط) السيد أخذ (ه) حين عتقها بعد البناء بها فهو له لأنها ملكته بالبناء بها فصار من مالها قبل عتقها . ابن عرفة لو استثنى من أعتق أمته قبل البناء مهرها صح في نكاح التسمية، وبطل في التفويض قبل فرضه إذ ليس بمالها لها فيشترطه . (و) إن كمل عتق الأمة وهي تحت عبد وأقامت معه ، ثم اختارت فراقه فادعي أن إقامتها معه بعد كمال عتقها رضي به وأنكرت ذلك (صُدِّقَتْ) بضم فكسر مثقلاً بلا يمين (إنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ) أي من كمل عتقها زوجها العبد من نفسها، وصلة صدقت في أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ) بالبقاء معه فلا يعد سكوتها رضي به وهي على خيارها قبل تمام سنة ، بل وإِنْ بَعْدَ) تمام (سَنَةٍ) من يوم عتقها، ومفهوم الشرط سقوط خيارها إن مكنته و سیصرح به . واستثنى من قوله ولمن كمل عتقها فراق العبد فقال (إلا) أَنْ تُسْقِطَهُ) أي من كمل عتقها خيارها بأن قالت أسقطته، أو اخترت المقام معه فلا خيار لها بعده وظاهره ولو سفيهة أو صغيرة لكن قيده ابن القاسم بكونه أحسن لها وإلا فلا يلزمها وينظر لها الإمام وأطلقه أشهب (أو) إلا أن (تُمَكْنَهُ) طائعة أي من كمل عتقها زوجها العبد من استمتاعه بها بعد كمال عتقها، فيسقط خيارها ولو لم يستمتع بها إن علمت الحكم ، بل ولَو جَهِلَتْ الحُكْمَ بأن لها الخيار أو بأن تمكينها طائعة يسقطه، وظاهره وإن لم يشتهر الحكم عندهم و شهره ابن شاس وابن الحاجب والقرافي . وقال ابن القصار إنما أسقطه مالك رض بالمدينة حيث اشتهر الحكم ولم يخف على أحد بها، وأما إن أمكن جهلها فلا قال في التوضيح الأقرب أن قول ابن القصار تقييد، وأيضاً وقع نصاً لمالك «رض» في المختصر والمدونة ، وإذا كنا نقيد قول الإمام (رض) بقول غيره، فتقييده بقول نفسه أولى لكن قول ابن شاس وابن الحاجب والقرافي المشهور سقوط الخيار يقتضي أنه خلاف والله أعلم . (لا) يسقط خيارها إن مكنته طائعة وقد جهلت (العنق) ابن عبد السلام ينبغي عقاب الزوج إن وطئها عالماً بعتقها، والحكم كوطء مخيرة ومملكة وذات شرط قبل اختيارها وإن ادعى علمها
الجزء 3 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.