منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٥٠

فصل في خيار الأمة بكمال عتقها تحت عبد ٢٦٥ وَلِلْعَرَبِيَّةِ : رَدُّ الْمَوْلَى الْمُنتَسِب؛ لاَ الْعَرَبِيِّ إِلا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُهُ عَلَى أَنَّهُ قُرَشِيٌّ . فصل وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا: فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ، وَسَقَطَ صَدَاقُهَا قَبْلَ قال في المدونة ومن تزوج امرأة فإذا هي لغية فإن تزوجها على نسب فليردها وإلا لزمته فإن هي ردها فلا صداق عليه إن لم يبن بها وإلا فعليه صداقها ويرجع به على من غرة، فإن كانت الغارة ترك لها ربع دينار وردت ما بقي ،اهـ قوله لغية بكسر اللام الجارة وفتح الغين المعجمة وشد المثناة أي لغير نكاح وحكى بعض اللغويين كسر الغين أيضاً وضده لرشدة أي لنكاح حلال بفتح كسرها وفتح أشهر قاله عياض أبو الحسن واللام في لغية لام جر ليس من نفس الكلمة اهـ، وفي القاموس ولد غية وبكسر ،زنية وفي التوضيح معنى لغية أي لزينه . الراء (والأَصَحُ مَنْعُ الرجل (الأَجْذَم) أي شديد الجذام ابن رشد الأظهر قول ابن القاسم بمنع شديد الجذام وطء إمائه لأنه ضرر . الحط فالموافق لاصطلاحه والأظهر منع الأجذم (مِنْ وَطء إمَائِهِ) لأنه يضرهن، أراد بالمنع الحيلولة بينه وبينهن وكذا الأبرص كما في الطرر (ولِلْعَرَبِيَّة) أي الحرة الأصلية ولو كانت أعجمية (رَدُّ) الزوج (المَوْلَى) بفتح الميم واللام أي المعتق بالفتح (المُنتَسِب) للعرب حال خطبته ثم تبين عتيقاً لهم، لأنه بانتسابه كأنه شرط كونه حراً أصلياً فقد غرها، وما مر من قوله والمولى كفؤ لم يقع فيه انتساب فلا مخالفة بينهما (لا) رد (العَرَبِي) الذي تزوجته على أنه من قبيلة معينة فوجدته من غيرها مثلها أو دونها . في البناني أي إن لم يكن لها شرط صريح وإلا ردته ،به أبو بكر بن عبد الرحمن فيمن شرطت أنه عقدها على الزوج عربي من أنفسهم ثم وجد من مواليهم فأجبت أنا وجميع أصحابي لها القيام بشرطها وفسخ نكاحها بعض الفقهاء لم يذكر فيها هل هي عربية أو مولاة والأمر عندي سواء صح من ابن يونس . عب تعارض مفهوماً أو كلامه وآخره في الفارسي مثلاً المنتسب للعرب، فمفهوم أوله أنها لا ترده ومفهوم آخره أنها ترده وهو المعتبر كما يفيد ابن عرفة (إلا) المرأة (القُرَشِيَّة) أي التي من نسل قريش (تَتَزَوَّجُهُ) أي العربي (عَلَى أَنَّهُ قُرَشِيْ) أي من نسل قريش فتجده عربياً غير قرشي فلها ،رده لأن قريشاً بالنسبة للعرب كالعرب بالنسبة للموالي. (فصل) في خيار الأمة بكمال عتقها تحت عبد ( ولِمَنْ ) أي الأمة التي (كَمُلَ) مثلث الميم وإلا فصح فتحها أي ثم (عِتْقُهَا) بتنجيز في مرة أو أكثر أو بادئها ما كوتبت به أو موت سيدها وهي أم ولد أو مدبرة حملها ثلثه أو بانقضاء أجل عتقها أو نحو ذلك (فِراقُ) زوجها (العَبْدِ) ولو بشائبة حرية ويحال بينهما حتى تختار بلا حكم إن كانت بالغة رشيدة أو سفيهة وبادرت باختيار نفسها، فإن كانت صغيرة أو سفيهة لم تبادر فينظر الحاكم لها، فإن رأى فراقها أمره بطلاقها، فإن امتنع فهل يطلق أو يأمرها به ثم يشهد عليه قولان
الجزء 3 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.