منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٤١

٢٥٦ فصل في بيان أسباب الخيار وأحكامه وَلاَ يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ، وَإِنْ أَتَى بِامْرَأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ لَهُ قُبِلَتَا، وَإِنْ عَلِمَ الأَبُ بِثْيُوبَتِهَا بِلا وَطْء (أو) وجود (بكارَتِهَا) عند قوله لم أجدها بكراً، وقد شرط كونها عذراء، ولا يجد بهذا فإن قال مفتضة حد لأنه بفعل فهو قذف قاله ابن عرفة. البناني يعني سواء ادعت أنها الآن بكر أو أنها كانت بكراً وأزالها الزوج فتصدق فيهما أفاده نقل الحط خلافاً لما في الخرشي هنا، وفي «ز» عند قوله وفي بكر تردد من عدم تصديقها في الثانية ونظرها النساء، فإن قلن بها أثر قريب فالقول لها وإلا فالقول له بيمينه لأنه قول سحنون، وهو خلاف المشهور الذي عليه المصنف . ابن عرفة : وما بالفرج في تصديقها وعدم نظر النساء إليه وإثباته بنظرهن إليه قولان: الأول : لابن القاسم مع ابن حبيب وبعض الأندلسيين عن مالك رضي الله تعالى عنه وكل أصحابه غير سحنون . والثاني : لابن سحنون عنه وأبي عمران عن رواية علي وابن لبابة عن مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه . المتيطي إن أكذبته في وجودها ثيباً فلها عليه اليمين إن كانت ملكت أمرها أو لأبيها إن كانت مجبرة ولا ينظرها النساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا ابن لبابة هذا خطأ وكل من يردها بالعيب يوجب امتحانها بالنساء، فإن زعمت أنه فعل ذلك بها عرضت عليهن، فإن شهدن أن الأثر يمكن كونه منه دينت ،وحلفت وإن كان بعيداً ردت به قيل دون يمين الزوج. وقال سحنون بيمينه اه، فكلام ابن لبابة مقابل للمشهور . (وَحَلَفَتْ) الزوجة أنه وجدها بكراً إن كانت غير مجبرة (هي) فصل به لعطف (أَوْ أَبُوهَا) على ضمير الرفع المستتر في حلف إِنْ كانَتْ الزوجة (سَفِيهَةً) أي مجبرة فشمل الصغيرة والمجنونة، وهذا راجع للمسائل الثلاثة التي بعد الكاف. فإن قيل سيأتي في الشهادات، وحلف عبد وسفيه مع شاهده فلم لم تحلف السفيهة هنا وحلف أبوها قيل لعدم غرمها وتقصيره بعدم إشهاده على سلامتها، فتوجه الغرم عليه فيحلف ليدفعه عن نفسه. ابن رشد والأخ كالأب الأولياء لا يمين عليهم بل عليها قاله ابن حبيب وهو صحيح، وينبغي كونها على نفي من لأنه مما يخفى إلا أن يشهد أن مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهراً فيحلف على البت، فإن نكل حلف الزوج على نحو ما وجبت على الأب هذا مشهور المذهب ، وقيل : كمل الأيمان في ذاك على البت اهـ . وغيرهما العلم المتيطي بعض الموثقين عن بعض شيوخه إن لم يدخل الزوج بها فاليمين عليها لا على وليها، وإن كان قريب القرابة لأنه لا غرم عليه قبله وإن كان دخل بها بحيث يجب الغرم على وليها عليه اليمين إن كان قريب القرابة وإلا فعليها . (وَلَا يَنْظُرُهَا) أي العيوب التي يفرجها (النِّسَاءُ) جبراً عليها ، وهذا كالتأكيد لقوله كالمرأة في دائها فإن رضيت فلهن النظر (وَإِنْ أَتَى) الزوج (بأمْرَأَتَيْنِ ) مكنتهما من نظرها (تَشْهَدَانِ لَهُ) بعيب فرجها (قُبِلَتَا) بضم فكسر ، فليس نظرهما فرجها جرحة في عدالتهما، لأن محل منعه إذا لم ترض
الجزء 3 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.